EN
تراجع الراند الجنوب أفريقي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم ، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من تأثير الارتفاع الحاد في أسعار النفط على معدلات التضخم والنمو العالمي، وفقا لشبكة "سي إن بي سي افريكا".
ويأتي ذلك في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط على العملات والأسواق في الاقتصادات الناشئة، حيث تم تداول الدولار عند 16.85 راند منخفضا بنحو 2% عن إغلاقه السابق، ليقترب من أضعف مستوياته منذ منتصف ديسمبر.
كما تراجعت السندات الحكومية القياسية لجنوب أفريقيا المستحق في عام 2035 في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع عائده بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 8.505%.
وقفزت أسعار النفط الخام اليوم مع اتساع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ما دفع بعض كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط إلى خفض الإمدادات وسط مخاوف من اضطراب طويل الأمد في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وقال محللون إن من المرجح أن يظل الراند ضعيفا في ظل ارتفاع العزوف العالمي عن المخاطر وارتفاع أسعار النفط، وهو ما يضغط على جنوب أفريقيا باعتبارها مستوردا صافيا للطاقة.
وقالت شركة إي تي إم للتحليلات في مذكرة:
"تجمعت العوامل لتضع الراند تحت ضغط كبير، وربما يكون الرد الوحيد من بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي لمواجهة خروج الاستثمارات من سوق السندات والتقلبات المحتملة في العملة هو رفع أسعار الفائدة."
وكان محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي قد صرح الأسبوع الماضي أن البنك سيقوم بتحديث سيناريوهات المخاطر قبل اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي قراره بشأن أسعار الفائدة في 26 مارس، بعد أن أبقى في يناير سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.75 % في تصويت منقسم، مشيرا حينها إلى أن صانعي السياسة يريدون رؤية مزيد من التراجع في توقعات التضخم.
وفي بورصة جوهانسبرج، انخفض مؤشر أكبر أربعين شركة بنسبة 0.6% في بداية التداولات.
وعلى الصعيد المحلي، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إضافة إلى بيانات التعدين والتصنيع لشهر يناير من هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا، للحصول على مؤشرات حول صحة أكثر اقتصاد صناعي تطورا في القارة الأفريقية.
ومن جانبه، قال أندريه سيلييرز، استراتيجي العملات في شركة تريجري ون للخدمات المالية:
"حتى تتضح مدة الصراع وحجمه، من المرجح أن تبقى الأسواق متقلبة، مع ميل المستثمرين إلى اتخاذ مراكز استثمارية دفاعية."
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، يتوقع محللون أن تبقى الأسواق المالية في حالة تقلب خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص المخاطر واللجوء إلى الأصول الأكثر أمانا إلى حين اتضاح مسار الصراع وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
