EN
حدد قانون العقوبات، عددا من الحالات التي تسمح للمحكمة بإصدار حكم على المتهم دون سماع شهادة الشهود، وذلك لضمان سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على الحقوق القانونية، ويأتي ذلك في إطار تنظيم سير العدالة وتحقيق التوازن بين السرعة والدقة.
في هذا الصدد، نصت المادة رقم 271 من قانون العقوبات، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية -إن وجدا- طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وطبقا للقانون. ، فإنه للنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
