تركز على السوق الأمريكية.. المعارضة الكندية تقدم خطة لحماية صناعة السيارات

 قدم زعيم حزب المحافظين الكندي “بيير بواليفير”، خطة جديدة لحماية صناعة السيارات في البلاد، محذّراً من أن الابتعاد عن السوق الأمريكية يُعرِّض القطاع لمزيد من التراجع، في ظل الرسوم الجمركية المتبادلة، وتراجع الإنتاج المحلي.

وجاءت تصريحاته، في وقت تبحث فيه الحكومة عن مسارات بديلة؛ عبر استقطاب استثمارات من شركات السيارات الكهربائية الصينية، وتوسيع الصادرات إلى أسواق غير أمريكية، وهو توجّه يرفضه المحافظون بشدة، وذلك وفق وكالة "بلومبرج".

واقترح الزعيم اليميني، إعفاء المركبات المصنعة في كندا من ضريبة المبيعات الفيدرالية، إلى جانب تطبيق قاعدة "دولار مقابل دولار" التي تسمح لشركات التجميع في كندا باستيراد مركبات من الولايات المتحدة أو المكسيك بقيمة مساوية لما تنتجه محلياً من دون رسوم.

يأتي ذلك رداً على خطة الحكومة التي تدرس نظام "اعتمادات الاستيراد" للشركات المنتجة داخل كندا.

وتشير بيانات شبكة "تريليوم" إلى أن إنتاج السيارات في كندا انخفض بنحو 50% منذ 2016 ليصل إلى 1.2 مليون مركبة في 2025، فيما تواجه الشركات رسوماً مرتفعة بعد فرض واشنطن رسوماً جديدة على المركبات الأجنبية ورد أوتاوا بالمثل.

ويؤكد المحافظون أن أكثر من 40% من السيارات المباعة في كندا العام الماضي كانت أمريكية الصنع، محذرين من تفاقم الوضع دون تخفيف الرسوم.

وتتضمن خطة الحزب أيضاً إلغاء دعم المركبات الكهربائية، ووضع معيار موحد للأمن السيبراني في أمريكا الشمالية، وحظر البرمجيات المرتبطة بالصين وروسيا، بهدف "تأمين دخول معفى من الرسوم إلى السوق الأمريكية وحماية الوظائف الكندية".