أعلنت السلطات في زيمبابوي عن تدشين خطة وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي للفترة من 2026 إلى 2030 بهدف تعزيز البنية التحتية التكنولوجية ووضع معايير قانونية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشارت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم "الثلاثاء" إلى أن الخطة الجديدة تشمل تدريب الموظفين على استخدام الذكاء الاصطناعي على النحو الأمثل يراعى فيه المعايير القانونية والأخلاقية لاستخدام تلك التكنولوجيا.
وتحدد الاستراتيجية الوطنية خريطة طريق زيمبابوي نحو تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه بصورة مسؤولة، وقد تم إعدادها بما يتماشى مع خطط التنمية طويلة الأمد للدولة، وهي "رؤية 2030" و"التعليم القائم على التراث الثقافي".
وترتكز الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية، تشمل تنمية المواهب وإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية والقاعدة التقنية، وضمان الاستقلال التكنولوجي والأمن في هذا المجال، وتوسيع التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي لتحسين أداء مختلف القطاعات، ووضع إطار قانوني وأخلاقي منظم، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وذكرت الشبكة الدولية أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن تسخيرها في قطاعات عديدة مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما يسهم في إحداث تحول في مختلف مجالات الحياة في البلاد.