دعوات في بريطانيا لإقرار تعريفة اجتماعية للطاقة لحماية الأسر الفقيرة من تداعيات أزمة الشرق الأوسط

تواجه حكومة المملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة لاعتماد خطة دعم للطاقة تعرف بـ"التعريفة الاجتماعية"، بقيمة تقارب 4 مليارات جنيه إسترليني، بهدف تخفيف أعباء فواتير الكهرباء والغاز عن الأسر منخفضة الدخل، في ظل تداعيات التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران.

ودعت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن الحكومة إلى وضع نظام يتيح تخفيض أسعار الطاقة للأسر الأكثر احتياجاً قبل حلول الشتاء المقبل، محذّرة من أن أي دعم شامل لجميع المواطنين قد يكون مكلفاً وغير فعال، أو قد يفشل في الوصول إلى الفئات الأشد تضرراً.

وأوضحت المؤسسة في تقرير حديث أن تطبيق تعريفة اجتماعية بقيمة 3.7 مليار جنيه يمكن أن يوفر دعماً متوسطه 310 جنيهات سنوياً لأفقر 10% من الأسر، وقد يصل إلى 520 جنيهاً للعائلات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة، بحسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبحسب المقترح، ستمنح هذه التعريفة خصماً بنحو 21% على أسعار الكهرباء والغاز للأسر التي يقل دخلها السنوي قبل احتساب تكاليف السكن عن 38 ألف جنيه إسترليني.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر؛ حيث تطالب أحزاب المعارضة بمراجعة خطط زيادة ضريبة الوقود المقررة في سبتمبر، وسط مخاوف من تفاقم أزمة تكاليف المعيشة.

من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز أن الحكومة تدرس خيارات متعددة لتقديم دعم موجه، مشيرة إلى الاستفادة من الخبرات السابقة خلال أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.

وحذرت تحليلات اقتصادية من أن إلغاء الرسوم المفروضة على فواتير الطاقة أو خفض الضرائب بشكل عام قد يفيد الأسر ذات الدخل المرتفع أكثر من الفئات الفقيرة، فضلاً عن تكلفته المرتفعة على الموازنة العامة.

وفي السياق، أشارت التوقعات إلى احتمال ارتفاع سقف أسعار الطاقة الذي تحدده هيئة التنظيم في يوليو المقبل بنسبة تصل إلى 10%، ما قد يضيف نحو 160 جنيهاً سنوياً إلى متوسط فواتير الأسر.

وتبرز هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط على الأسر البريطانية، حيث أظهرت بيانات حديثة أن أكثر من ربع المتقاعدين كانوا يواجهون صعوبات مالية حتى قبل اندلاع الأزمة الحالية، مع تصدر تكاليف الطاقة قائمة التحديات المعيشية.