لماذا يعد إقرار الاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة خطوة تاريخية؟

ثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة المشرف العام على المجلس الدكتورة إيمان كريم، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) في نسختها النهائية، مؤكداً أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية جديدة في مسار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ الدمج والتمكين في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

وفي بيان صادر عن المجلس، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن اعتماد الاستراتيجية يعكس بوضوح حجم الاهتمام غير المسبوق الذي توليه الدولة المصرية لملف الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل دعم القيادة السياسية المستمر لهذا الملف، والحرص على الانتقال من مرحلة إقرار الحقوق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والقياس الواقعي للأثر، بما يضمن تحقيق حياة كريمة وفرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) جاءت نتاج عمل وطني تشاركي واسع النطاق، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة فعالة من الوزارات والجهات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، فضلاً عن المشاركة الفنية من الإسكوا كخبرة دولية - ممثلة في الدكتور علاء سبيع المستشار الاقليمي لشئون ذوي الإعاقة بالمنظمة، للتوافق مع الاتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن أن تكون الاستراتيجية معبرة عن الاحتياجات الحقيقية، وقابلة للتطبيق وفق إطار مؤسسي واضح وآليات متابعة وتقييم دقيقة.

وأضافت المشرف العام على المجلس أن محاور الاستراتيجية تمثل إطاراً متكاملاً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الإتاحة الشاملة، والتمكين الاقتصادي، والدمج في التعليم والعمل، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وبناء القدرات، إلى جانب تطوير التشريعات وتعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء مجتمع دامج يضمن مشاركة فعالة دون تمييز.

وشددت الدكتورة إيمان كريم على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيواصل القيام بدوره الوطني في متابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لضمان ترجمة محاورها إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ، تحقق أثراً ملموساً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الفئات الأكثر احتياجاً والمناطق الأولى بالرعاية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) يمثل نقلة نوعية في مسار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ويجسد التزام الدولة ببناء مجتمع دامج ومُمكِّن يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويعزز من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء.