EN
أكد هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ماضية في تنفيذ قانون التظاهر كما هو، فالدولة حاسمة وقوية في تنفيذ القانون وذلك في إطار سيادة الدولة، وذلك بخلاف ما يردده البعض بشأن ارتعاش الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة ليست بطيئة بل إنها تأخذ وقتها لدراسة البدائل المطروحة.
وأضاف أن كل القوانين قابلة للتعديل وسيتم الأخذ بملاحظات القوى الثورية بشأنه، وذلك في إطار مناخ ديمقراطي بدأ منذ ثورة 25 يناير، حيث تم تشكيل لجنة مجتمعية لدراسة الملاحظات بشأن القانون وعند انتهاء اجتمعاتها سيتم دراسة الملاحظات، مؤكدا أن الداخلية مسئولة عن تنفيذ أي قانون تصدره الحكومة.
وأشار صلاح خلال تصريحاته الهاتفية في برنامج "مباشر من العاصمة" على قناة "أون تي في"، إلى أن كافة البدائل مطروحة بشأن قانون الإرهاب، وسيتم اتخاذ البديل الأمثل في هذا الملف.
