EN
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم الاستدانة للحج وزيارة المدينة؟ فقد حججت بيت الله تعالى وأخذت في طريقي لذلك من أخي خمسمائة ريال سعودي، ولم أردها حتى الآن، ولم أذهب إلى المدينة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام، وقد توفي أخي، فهل حجي صحيحٌ؟ وكيف أردُّ دَيْن أخي؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فحجك صحيح إذا كان مستوفيًا للأركان والشروط، وليس منها زيارتك للمدينة النبوية المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام؛ حيث إن الزيارة مستحبة، وهي من آداب رحلتَي الحج والعمرة، وليست من مناسكهما، ولا يضر في صحة الحج كونُك اقترضتَ جزءًا من نفقته، أو أنك لم تردَّ هذا القرض إلى الآن.
وتابعت دار الإفتاء: وعليك بردِّ الدَّين إلى ورثة أخيك: زوجته وأولاده، أو غيرهم بحسب الحال، وكل وارث يأخذ من هذا الدَّيْن بقدر حصته الشرعية من الميراث.
هل يجوز الاقتراض للذهاب إلى الحج؟
وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاقتراض أو الحصول على سلفة لأداء فريضة الحج؛ بشرط أن يكون الفرد قادرًا على الإيفاء بها دون أن يخل بالتزاماته تجاه أسرته التي يعولها.
وأضاف "الورداني"، أن هذا الأمر لا ينقص من إيمانه، موضحا أن هناك الكثير من الناس في بعض الأحيان يكلفوا أنفسهم مالا يطيقون ويؤدي إلى مشكلات في حياتهم من الناحية الاقتصادية.
وأشار الى أنه يجوز إذا توفى الفرد الذي نوى أداء فريضة الحج أن ينوب عنه أحد أفراد أسرته لتأدية الفريضة.
وتابع أن الإنسان الذي لديه القدرة على الاقتراض ثم تسديده فيجوز له الحج، وإذا كان عليه دين فلابد أن يستسمح صاحب الدين، أما اذا كان مقسطا وأخذ هذا المال فيستطيع أن يسده فسيكون حجه صحيح، بل لا يؤثر على التزاماته على أسرته، والأهم أن يكون قادرا على سداد هذا الدين.
وأوضح أنه من الأفضل أن يتكفل الفرد بتكاليف الحج لشخص غير مقتدر ماليًا على أداء الفريضة؛ على أن يؤدي الحج مرة أخرى.
