EN
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ شهد ملف الأجور في مصر تحركًا على مدار 13 عاماً الماضية حيث عمدت القيادة السياسية على تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال وضع حدود دنيا للأجور والمرتبات في مصر.
حسبما أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات القلائل الماضية؛ والذي تضمن رفع الحد الأدني للأجور في مصر بمقدار ألف جنيه ليصل في الوقت الحالي إلي 8 آلاف جنيه شهريًا على أن يبدأ التطبيق خلال الـ3 شهور المقبلة والتي تتزامن مع بدء العام المالي 2026/2027 المقبل.
وفقًأ لما اعلنه رئيس الوزراء في حضور وزير المالية احمد كجوك؛ حيث أقر تطبيق علاوات دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.
وينشر موقع صدي البلد الإخباري رحلة صعود الحد الأدني للأجور ..
في عام 2011 كان أدني أجل يتحصل عليه الموظفين في الدولة 700 جنيًها دون تحديد حقيقي للحد الأدني للأجور لكن مع عام 2014 بدأت عمليات زيادة لتصبح 1200 جنيهًا بزيادة بلغت 71.42%؛ لتبدأ بعدها رحلة صعوده اعتبارًأ من 2019 ليصل إلي 2000 جنيهًأ بزيادة تبلغ 66.7% .
ثم بدأت تحركات الحد الأدني للأجور في عام 2023 ليصل إلي 4000 جنيهًا بمعدل نمو يبلغ 471.42% بالمقارنة بما كان عليه في عام 2011 و 233.33% بالمقارنة بعام 2014.
وخلال عام 2024 اعلنت الحكومة عن وصول الحد الأدني للاجور 6 آلاف جنيه وصولًا إلي 7آلاف جنيه في عام 2025 وصولًا لـ8 آلاف جنيه اعتباراً يوليو 2027؛ ليصل معدل زيادة الحد الأدني للاجور منذ 2014 بمعدل 666.7% بواقع كسر حاجز الـ5 مرات على مدار 12 عامًأ.
تستحوذ الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة على نسبة 14.8% من جملة المصروفات العامة المقدرة بموازنة العام المالي الجاري 4.6 تريليون جنيه.
وخلال العام المالي الجاري ارتفع حجم الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة بمقدار 104.11 مليار جنيه على أساس سنوي لتسجل حاليا نحو 679.11 مليار جنيه، وتمثل 3.24% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب ما اعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، فإن زيادة الحد الأدني للأجور بمعلد 1100 جنيهًا للمعلمين و 750 جنيهًا للعاملين بالقطاع الطبي.
