EN
أشاد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بقرارات الحكومة الأخيرة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه، إلى جانب إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة، ورفع مخصصات الإنفاق على التعليم بنسبة 20% والصحة بنسبة 30%، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية واعية تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع ثمار التنمية.
قرارات الحكومة الأخيرة تعزز التماسك المجتمعي
وأوضح فرحات في بيان له اليوم أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الضغوط التضخمية العالمية التي أثرت بشكل مباشر على مستويات المعيشة، مشيرًا إلى أن تحريك الحد الأدنى للأجور يمثل أحد أهم أدوات السياسة المالية لمواجهة تآكل القوة الشرائية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بما يسهم في الحفاظ على التماسك المجتمعي وتقليل الفجوات الاقتصادية.
وأضاف أن تخصيص زيادات كبيرة في موازنات قطاعي الصحة والتعليم يعكس تحولا نوعيا في فلسفة إدارة الإنفاق العام، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على الجوانب الاقتصادية المجردة، بل امتد ليشمل الاستثمار في بناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية مستدامة مشيرا إلى أن دعم المعلمين والأطقم الطبية بشكل خاص يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرفع من جودة رأس المال البشري على المدى المتوسط والطويل.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تعكس وجود تنسيق محكم بين السياسات المالية والاجتماعية للدولة، بما يحقق توازنا دقيقا بين ضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية، وبين توفير شبكة حماية اجتماعية فعالة، لافتا إلى أن استمرار هذه السياسات من شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار.
وأكد فرحات أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج تنموي أكثر شمولا وإنصافا، يقوم على الاستجابة المرنة للتحديات، وتبني سياسات استباقية تدعم المواطن بشكل مباشر، مشددا على أن هذه القرارات تمثل رسالة واضحة بأن المواطن يظل في صدارة أولويات الدولة، وأن دعم الفئات المختلفة لن يتوقف في مواجهة أي تحديات اقتصادية مستقبلية.
