EN
أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أهمية القرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ العدالة الاجتماعية والانحياز الحقيقي للفئات الكادحة من عمال وفلاحين، في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف النواب أن قرارات زيادة بند الأجور بنسبة 21% ودعم الفلاحيين تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين المعيشة، و تعكس إدراك الدولة لأهمية إعادة التوازن بين الأجور والأسعار، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ العدالة الاجتماعية والانحياز الحقيقي للفئات الكادحة من عمال وفلاحين، في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال "أبو العلا" إن زيادة بند الأجور بنسبة 21% في الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب الزيادات الاستثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، تعكس إدراك الدولة لأهمية إعادة التوازن بين الأجور والأسعار، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن المعلم والطبيب يمثلان حجر الأساس في بناء الوطن، ويستحقان دعمًا مستمرًا يليق بدورهما الوطني.
وأضاف رئيس حزب العربي الناصري أن قرار رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه يُعد انتصارًا واضحًا للفلاح المصري، الذي ظل لعقود يتحمل أعباء الإنتاج دون عائد عادل، مؤكدًا أن دعم الفلاح هو دعم مباشر للأمن القومي الغذائي، ويعيد الاعتبار للقطاع الزراعي كأحد ركائز الاستقلال الوطني.
وأشار "أبو العلا" إلى أن توجه الدولة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 9 أشهر، والتوسع في المنافذ المتحركة، يمثل خطوة إيجابية لضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق التوازن في الأسعار.
وشدد على أن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% يجب أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن العدالة في توزيع ثمار النمو تظل التحدي الحقيقي أمام أي سياسات اقتصادية.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز دور الدولة في حماية محدودي الدخل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يحقق الاستقلال الاقتصادي الذي نادى به الفكر الناصري.
وأكد النائب محمد أبو العلا أن هذه القرارات تمثل بداية جيدة، لكنها تحتاج إلى استكمال بإجراءات أكثر جرأة لصالح الفئات البسيطة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ويعيد بناء الطبقة الوسطى كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، يُمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف «مظلوم» في بيان له، أن هذه القرارات رسالة واضحة بإدراك الدولة لحجم الضغوط التي تواجه الأسر المصرية، خاصة أن زيادة الأجور تساهم في رفع القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح النائب محمد مظلوم، أن إعلان الزيادة الاستثنائية المقررة للمعلمين والعاملين بقطاع الصحة يمثل استثمارا مباشرا في مستقبل الدولة، داعيا إلى استمرار مثل هذه السياسات التي توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.
كما، أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، مؤكدًا أنها تعكس إدراكًا عميقًا لتحديات المرحلة الراهنة، وحرصًا واضحًا على صياغة برنامج وطني متكامل للتنمية الاقتصادية يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أن تأكيد الرئيس على ضرورة إعداد رؤية اقتصادية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز استقلالية القرار الاقتصادي، وبناء نموذج تنموي قادر على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار وكيل تعليم الشيوخ، إلى أن التوجيهات الرئاسية بشأن دعم القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصنيع، تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والسلع.
وأضاف نادر نسيم، أن التركيز على الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” ومنظومة التأمين الصحي الشامل، يؤكد أن الدولة ماضية في تحقيق تنمية حقيقية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتوفر لهم خدمات أفضل ومستوى معيشي أكثر استقرارًا.
كما ثمّن نائب بني سويف اهتمام القيادة السياسية بملف ريادة الأعمال والابتكار، معتبرًا أن دعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم مفاتيح تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحه بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تمثل خريطة طريق واضحة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وتقدمًا، مشددًا على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة لدعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030”.
