مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة: ثلاث أولويات أثناء رئاسة المملكة مجلس الأمن لشهر أبريل

 قال المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، إن هناك ثلاث أولويات أثناء رئاسة بلاده مجلس الأمن خلال شهر أبريل، وهي الهجمات الإيرانية ضد عدد من دول المنطقة، الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، التطورات الأخيرة في لبنان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد الرويعي، أن تلك الأولويات ليست مسألة وطنية أو إقليمية فحسب، بل نعدها مسألة دولية مثيرة للقلق، نظرا لأن تداعياتها الأمنية والاقتصادية تتجاوز نطاق منطقتنا الجغرافية.

أشار الرويعي إلى فعاليات رئيسية أربع يعقدها المجلس في أبريل وهي كما يلي: جلسة حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والتي سيترأسها وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني اليوم الخميس. جلسة مسائية في نفس اليوم تركز على التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة يترأسها الزياني، ويشارك فيها أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. مناقشة مفتوحة حول الأمن البحري في 27 أبريل. مناقشة مفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، في 28 أبريل.

وحذر مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، من أن "السلوك الإيراني غير المسؤول، إذا تُرك دون معالجة، قد يتحول إلى عرف قد نراه يتكرر في مناطق أخرى من العالم، وهذا أمر لا يرغب أحد في أن يراه يحدث في منطقته".

ونبه السفير البحريني إلى أن إيران تواصل خرق قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي قدمته مملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وحظى برعاية مشتركة من قبل 135 دولة عضوا في الأمم المتحدة، مؤكدا أن بلاده تواصل الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وقال الرويعي إن دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة لطالما كانت تحاول بناء جسور سلام وتعاون مع إيران.

السفير البحريني تحدث في رده على أسئلة الصحفيين عن مشروع القرار

وقال الرويعي: "المشروع المقدم حاليا من بلاده بشأن مضيق هرمز، هدفه الأساسي أهمية (ضمان) أمن الملاحة في المضيق، وأيضا إيجاد حل مستدام لهذا الموضوع الذي لم يكن وليد شهر أو شهرين، وإنما مضى عليه تقريبا أربعة عقود أو أكثر"، مذكرا بقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 الذي عالج الموضوع نفسه.

وأكد على أهمية مشروع القرار في ترسيخ مبدأ عدم جواز استخدام الممرات المائية الدولية كاستراتيجية للضغط في النزاعات أو المفاوضات.