EN
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن الحكومة المصرية كثفت خلال الفترة الماضية من إجراءاتها لتعزيز الأمن الغذائي، عبر التوسع في السعات التخزينية للصوامع وتطوير منظومة الموانئ البحرية والتجارية، بما يشمل نحو 18 ميناءً، بهدف رفع قدرتها على استيعاب وتخزين السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والحبوب والسكر.
استعداد الدولة لمواجهة الأزمات العالمية
وأوضح يعقوب، في تصريحاته على فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذه الخطوات تأتي في إطار استعداد الدولة المسبق لمواجهة الأزمات العالمية المحتملة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد.
وأشار إلى وجود خطط متكاملة لزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق المحليّة وعدم تأثر المواطنين بالأزمات الخارجية.
ارتفاع قياسي في الاحتياطيات الأجنبية
وأكد يعقوب أن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 52.8 مليار دولار، وهو مستوى قياسي يتيح تغطية الواردات السلعية لفترة تصل إلى 18 شهرًا، متجاوزًا المعدلات العالمية التي تدور حول 13 شهرًا، مما يعكس قوة الدولة في مواجهة الأزمات ودعم الاقتصاد الوطني.
تأمين إمدادات السلع الأساسية للمواطنين
وأضاف الكاتب الصحفي أن هذا الاحتياطي يمثل عنصرًا رئيسيًا في تأمين النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى دعم البنية التحتية المتعلقة بمنظومة التخزين سواء عبر الصوامع أو المستودعات الحكومية.
وشدد على أن الحكومة تواصل توفير إمدادات مستقرة من السلع الأساسية، خاصة خلال المواسم المختلفة، من خلال تدخلات مدروسة تقوم بها الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد يعقوب أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، تشمل تطوير منظومة التخزين والنقل، ورفع كفاءة الموانئ، مع الاستعداد الدائم لأي طوارئ محتملة، لضمان حماية المواطنين واستقرار الأسعار في السوق المحلية.
