EN
أكد عبد العاطي أحمد عبد العاطي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، دعمه الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيدًا بما تضمنه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار من معالجة شاملة ورؤية متطورة تعكس حجم الجهد المبذول في إعداد هذا التشريع الحيوي.
وأوضح النائب في بيان صحفي، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة التشريعات الاقتصادية، حيث لا يقتصر على التصدي لصور الاحتكار التقليدية، بل يؤسس لإطار حديث ومتكامل يعزز مناخ المنافسة العادلة داخل السوق المصري، بما يحقق التوازن بين حرية السوق وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة.
وأشار إلى أن الفلسفة التي يقوم عليها المشروع ترتكز على ضبط إيقاع السوق دون فرض قيود تعوق الاستثمار، مع وضع ضوابط واضحة تمنع إساءة استخدام القوة الاقتصادية، وهو ما من شأنه أن يخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
وأضاف أن التقرير البرلماني نجح في إبراز التحول من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تعتمد على أدوات حديثة وأكثر فاعلية، من بينها تفعيل الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وتطبيق نظام الجزاءات المالية الإدارية، فضلًا عن تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي، باعتباره أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها المشروع، موضحًا أن هذا المفهوم لا يقتصر فقط على منع الاحتكار، بل يمتد ليشمل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف الفاعلة في السوق، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق العدالة الاقتصادية.
ولفت إلى أن المشروع راعى التطورات الحديثة التي شهدتها الأسواق، حيث تناول صورًا متقدمة من الممارسات الضارة بالمنافسة، مثل الاتفاقات المنسقة والتواطؤ في العطاءات، إلى جانب التصدي لإساءة استغلال الوضع المسيطر، وهو ما يعكس فهمًا دقيقًا لتعقيدات الاقتصاد المعاصر.
كما نوه بأهمية نظام الإخطار والفحص المسبق للتركزات الاقتصادية، معتبرًا إياه خطوة استباقية مهمة تهدف إلى منع نشوء الممارسات الاحتكارية قبل وقوعها، بدلًا من التعامل مع آثارها السلبية بعد حدوثها، الأمر الذي يسهم في تحقيق استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.
وأكد النائب أن نظام الجزاءات المالية الإدارية يمثل أحد أبرز أدوات الردع في المشروع، لما يوفره من سرعة في التطبيق ومرونة في التنفيذ، خاصة مع ربط قيمة الجزاءات بحجم النشاط الاقتصادي، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بالكيانات الاقتصادية الصغيرة.
واختتم النائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد تنافسي حديث قائم على الشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن إقرار هذا التشريع سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المستثمرين، وحماية المستهلك، وضبط الأسواق.
