EN
شهد قطاع الكهرباء تطورًا في آليات محاسبة استهلاك الطاقة للعقارات المخالفة وغير المرخصة، التي تعتمد على العداد الكودي، وذلك في إطار توجهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة الدعم وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المشتركين.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أنه بموجب القرارات الأخيرة، تم اعتماد تعريفة موحدة وثابتة لاستهلاك الكهرباء بجميع العدادات الكودية، حيث بلغ سعر الكيلووات/ساعة نحو 2.74 جنيه، وهو ما يمثل تحولًا ملحوظًا مقارنة بالنظام السابق الذي كان يعتمد على شرائح استهلاك متدرجة تبدأ بأسعار منخفضة ثم ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك.
إلغاء نظام الشرائح واستبداله بسعر موحد
ويُعد إلغاء نظام الشرائح أبرز ملامح هذا التعديل، إذ لم يعد هناك تدرج في أسعار الاستهلاك، بل يتم احتساب كافة الكميات المستهلكة بسعر موحد من أول كيلووات حتى آخره. ويهدف هذا التوجه إلى توحيد أسس المحاسبة للعقارات المخالفة، التي لا تستفيد من الدعم الحكومي المخصص للمشتركين النظاميين.
أهداف اقتصادية وتنظيمية
تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تقليل العبء المالي الناتج عن دعم الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تعزيز مبدأ العدالة في توزيع الدعم. كما تستهدف هذه الإجراءات تحفيز أصحاب العقارات المخالفة على تقنين أوضاعهم القانونية، والتحول إلى العدادات الرسمية المرتبطة بأسماء المشتركين.
الفرق بين “الكودي” و”القانوني”
وفي ضوء النظام الجديد، يتضح الفارق الكبير بين العدادات الكودية والقانونية؛ إذ تظل العدادات القانونية خاضعة لنظام الشرائح المدعومة، ما يجعلها أكثر ملاءمة من حيث التكلفة للاستهلاك المنزلي المتوسط. في المقابل، يتحمل مستخدمو العدادات الكودية تكلفة أعلى نتيجة تطبيق السعر الموحد دون أي دعم.
وفي هذا السياق، يُنصح المشتركون الذين يستخدمون العدادات الكودية بمتابعة استهلاكهم بدقة، في ظل ارتفاع تكلفة الكيلووات، والعمل على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، بما يتيح لهم الاستفادة من نظام المحاسبة التقليدي الأقل تكلفة.
ويأتي هذا التحول ضمن مسار أوسع لإصلاح قطاع الكهرباء في مصر، يستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.
