EN
تزايدت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة حول حكم قطع صيام الست من شوال ومدى جواز الإفطار في صيام التطوع بدون عذر شرعي بالتزامن مع حرص المسلمين على نيل ثواب هذه السنة المؤكدة.
وأوضحت التقارير الفقهية أن حكم الإفطار في صيام الست من شوال جائز وفقاً لرأي أغلبية العلماء من الشافعية والحنابلة الذين استندوا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليه طعام وهو صائم تطوعاً فأكل منه.
وأكد الفقهاء أن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر لكون هذه الأيام سنة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها إلا أن الأفضل هو إتمام الصيام ما لم يوجد سبب واضح للإفطار خروجاً من الخلاف.
وفي مقابل هذا الرأي ذهب المذهبان المالكي والحنفي إلى عدم جواز الفطر في صيام التطوع بغير عذر ووجوب قضاء يوم مكانه استناداً لبعض الأحاديث التي وجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة وحفصة بقضاء يوم آخر.
ويعد القول الأرجح والمختار هو جواز قطع صيام التطوع دون حرج شرعي مع الإشارة إلى أن صيام هذه الأيام يعادل صيام الدهر كله إذا ما أضيفت إلى صيام شهر رمضان المبارك كما ورد في الحديث الصحيح.
وشدد العلماء على أن مشروعية هذه السنن تهدف لجبر النقص في الفرائض ونيل القربات إلا أن الشريعة جعلت فيها سعة للمسلم تختلف عن صيام القضاء أو الكفارات التي لا يجوز قطعها إلا لضرورة.
وخلصت الفتاوى إلى أن من بدأ في صيام الست من شوال ثم عرض له عارض أو اشتهى طعاماً فأفطر فلا إثم عليه ولا يجب عليه القضاء عند جمهور الفقهاء وإن كان الإتمام هو الأكمل والأفضل ثواباً.
