فعل فاضح بمستشفى .. ماذا يقول قانون المسؤولية الطبية في طبيبة دهب؟

أعادت واقعة “طبيبة دهب” فتح ملف الضوابط القانونية المنظمة للعلاقة داخل المنشآت الطبية، وحدود التصوير والتعامل مع مقدمي الخدمة الصحية، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول ما تم تداوله من مقطع فيديو داخل إحدى المستشفيات.

وفي هذا السياق، قررت جهات التحقيق التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الواقعة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابساتها، فيما أُخلي سبيل مصورة الفيديو بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، وذلك على خلفية البلاغ المقدم من إدارة مستشفى دهب العام.

وأكد الدكتور محمد وائل، نقيب أطباء جنوب سيناء، أن النقابة تتابع التحقيقات باهتمام، مع تقديم الدعم القانوني للأطباء، مشددًا على أن الفصل في الواقعة يبقى لجهات التحقيق المختصة.

اتهامات بالتصوير دون تصريح واستفزاز الطبيبة

وبحسب المحضر الرسمي، تتضمن الاتهامات الموجهة لمصوري الفيديو القيام بالتصوير داخل منشأة طبية دون تصريح، وتعمد استفزاز الطبيبة وتصويرها دون موافقتها، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

كفالة وتحفظ على الهاتف.. فصل جديد يُشعل أزمة «طبيبة دهب» والتحقيقات تتوسع

اخر تطورات واقعة طبيبة دهب.. تصعيد قانوني.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح.. وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز

هذه الوقائع تفتح الباب أمام تطبيق عدد من مواد قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمتعاملين معهم، وتضع عقوبات واضحة لأي تجاوزات.

عقوبات إهانة أو الاعتداء على الأطقم الطبية

تنص المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية عمله، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

كما تشدد المادة (25) العقوبة في حال التعدي أو استخدام القوة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وتزداد إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا تم التعدي باستخدام أدوات أو وسائل.

التصوير دون إذن والتشهير

وفي حال ثبوت تعمد الإساءة أو التشهير، تنص المادة (26) على معاقبة من يقدم بلاغًا كاذبًا أو يتعمد الإساءة لمقدم الخدمة أو المنشأة الطبية، بالحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر أو غرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.

كما أن تصوير الأطباء داخل المنشآت الصحية دون موافقة، خاصة إذا اقترن بالنشر والتشهير، قد يندرج ضمن أفعال تمس الخصوصية وتخضع للمساءلة القانونية وفقًا لمجموعة من التشريعات ذات الصلة.

مسؤولية المنشآت الطبية والعقوبات الإدارية

القانون لم يغفل مسؤولية المنشآت، حيث أجاز توقيع عقوبات تصل إلى إيقاف ترخيص المنشأة لمدة عام، أو إلغائه في حالة تكرار المخالفات، مع نشر الحكم في وسائل الإعلام، إلى جانب تحميل المنشأة المسؤولية التضامنية عن الغرامات المالية.

متى تتحول الواقعة إلى جريمة طبية؟

يفرق القانون بين الاعتداء على الأطباء وبين الخطأ الطبي، حيث تنص المادة (28) على أن الخطأ الطبي الذي يسبب ضررًا يعاقب بغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، بينما تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة قد تصل إلى مليوني جنيه في حالة الخطأ الجسيم.

الصلح ينهي الدعوى بشروط

وأتاح القانون في المادة (29) إمكانية الصلح في الجرائم المنصوص عليها، حيث يمكن للمجني عليه أو ورثته طلب إثبات الصلح، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون التأثير على الحق المدني في التعويض.