EN
يعتبر التلاعب في تداول المواد البترولية من الظواهر السلبية التي تؤدي إى فرض أعباءً إضافية على المواطنين وتهدر موارد الدولة.
وخلال الساعات الماضية تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزراء البترول، التموين، والتنمية المحلية، بشأن تفاقم ظاهرة التلاعب في تداول المواد البترولية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التصدي الفوري لها، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تسريب حصص الوقود خارج القنوات الرسمية وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، بما يفرض أعباءً إضافية على المواطنين.
عقوبات التلاعب
شدد قانون التموين على مواجهة أي محاولات للاستيلاء على المواد البترولية أو التموينية دون وجه حق، من خلال فرض عقوبات رادعة تستهدف حماية منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
ونصت المادة 3 مكرر (ب) على معاقبة كل من يحصل على حصص تموينية أو بترولية بطرق غير مشروعة، أو بناءً على بيانات أو مستندات غير صحيحة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
كما تشمل العقوبات من يستمر في الحصول على هذه الحصص بعد زوال سبب استحقاقه، أو يقوم باستخدامها أو التصرف فيها بالمخالفة للغرض المخصص لها، بالإضافة إلى معاقبة المسؤولين عن صرف هذه الحصص حال منحها لغير المستحقين.
وفي سياق متصل، منح القانون وزير التموين، بعد موافقة لجنة التموين العليا، صلاحيات واسعة لضبط منظومة توزيع السلع، من بينها فرض قيود على الإنتاج والتداول، وتنظيم عمليات النقل، وتحديد الأسعار، بل والاستيلاء على بعض الموارد أو وسائل النقل عند الضرورة لضمان توافر السلع وتحقيق العدالة في توزيعها.
