EN
وقع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربي المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
وأكد الوزير أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز تنافسية بيئة الأعمال في البلدين. وأضاف أن مصر حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المغرب في مختلف المجالات الاستثمارية، خاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات اقتصادية وفرص واعدة.
وأشار إلى أن هناك مشاورات جارية بين الجانبين حول آليات التكامل في الترويج للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من مصر والمغرب، بما يسهم في خلق فرص جديدة للنمو والتوسع المشترك، إلى جانب تعزيز الربط بين مجتمعي الأعمال في البلدين ودعم الشراكات بين القطاع الخاص.
وتأتي مذكرة التفاهم، التي تمتد لمدة ثلاث سنوات، في إطار حرص الجانبين على دعم وتطوير التعاون المشترك في مجال الاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث تستهدف تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتبادل الوفود التجارية وزيارات الأعمال، بما يتيح الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال ترويج الاستثمار.
كما تشمل مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال في البلدين، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال لبحث فرص التعاون والاستثمار، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية والمعرفة من خلال برامج تدريبية وورش عمل ومنتديات متخصصة، وتبادل الخبراء لتقديم الخدمات الاستشارية، خاصة في مجالات تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتفعيل منظومة النافذة الواحدة وتعزيز أنشطة الترويج للاستثمار.
