EN
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف الجهود وضغط البرامج الزمنية للإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والانتهاء من الأعمال المتبقية في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي محمود رئيس قطاع الصعيد بدار الهندسة (المكتب الاستشاري المشرف على متابعة المشروعات)، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وممثلي المكتب الاستشاري، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز، حيث استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات ومعدلات الإنجاز في مختلف القطاعات، مقارنة بالجداول الزمنية المحددة.
وشدد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل بمواقع التنفيذ، موجّهًا بالعمل بنظام الورديات على مدار اليوم، وزيادة أعداد العمالة والمعدات، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، إلى جانب استكمال باقي المشروعات الخدمية، لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت.
كما أكد ضرورة الرصد الفوري لأي معوقات قد تواجه التنفيذ، والتعامل معها بشكل عاجل دون إبطاء، مع تعزيز التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي جهة تتسبب في تعطيل الأعمال أو التأخر عن البرامج الزمنية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة حيال المقصرين.
ووجّه المحافظ بعدم استلام أي مشروع إلا بعد الانتهاء الكامل منه، ومراجعته فنيًا، والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية، إلى جانب متابعة التشغيل التجريبي للمشروعات لضمان جاهزيتها وكفاءتها قبل التشغيل الفعلي. كما شدد على تكثيف المرور الميداني والمتابعة اليومية، مع استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمراجعة نسب التنفيذ أولًا بأول.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة إنجاز مشروعات “حياة كريمة”، لما تمثله من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لإنهاء كافة المشروعات وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.
يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة داخل محافظة أسيوط تتضمن تنفيذ نحو 2716 مشروعًا في مختلف القطاعات، بتكلفة تقديرية تبلغ 80 مليار جنيه، داخل 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.
