النيابة العامة تكشف كواليس مثيرة في اتهام سارة خليفة وآخرين بتصنيع المخدرات.. فيديو

طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى".

وأكد ممثل النيابة العامة، أن التقرير الفني المقدم للمحكمة، أثبت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن “نظائر المواد المخدرة” الواردة بقرار وزير الصحة" المختص بتنظيم الجداول الخاصة بالمواد المخدرة.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو يتهم مواطنا ونجله بالاعتداء والتهديد في بني سويف

القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل بالضرب في الجيزة

وأضافت النيابة خلال المرافعة: "اتخذنا على عاتقنا بناء الأدلة الفنية في هذه القضية، وقد أثبت التقرير الفني إدانة جميع المتهمين أمام عدالتكم"، مشددة على أن “الأدلة الفنية والمعملية جاءت متسقة مع أوراق الدعوى والتحقيقات”.

كما طلبت النيابة رفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بشأن “عدم اعتبار المواد المضبوطة موادًا مخدرة”، مؤكدة أن التقارير الفنية “حسمت طبيعة المضبوطات” و"أثبتت خضوعها للتجريم القانوني".

واختتمت النيابة مرافعتها بطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا، جزاءً لما نُسب إليهم من اتهامات في القضية.
 

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، الاستماع الى اللجنة الثلاثية المخصصة للوقوف على مدى صحة المضبوطات مع المتهمين في لقضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفة.

وسمح قاضي المحكمة للمتهمين بالحديث، حيث قالوا:" احكموا علينا ياريس، إحنا تعبنا من قرارات التاجيل"، حيث تدخل القاضي وقال لهم": قولوا الكلام ده للمحامين"، مما استدعى إلى رفع الجلسة للاستراحة.

وقال الطبيب المتخصص، أمام المحكمة، إن المواد المضبوطة مع سارة خليفة تستعمل في مواد كيميائية ضارة، وأخرى غير ضارة.

وأوضح الطبيب، أن قرارات وزير الصحة الصادرة في 2018 و2019 تضمنت كلمة “نظائر” أنها مدرجة في بند “جدول المخدرات”، مشيرا إلى أن قرارات رئيس هيئة الدواء أدرجت كل المشتقات المرتبطة بالمواد المخدرة.

ومن جهته، قال محمد حمودة، محامي سارة خليفة، أمام هيئة المحكمة، إنه يستشعر أن النيابة العامة في بداية الجلسات قد اتصلت بأعضاء اللجنة قبل وصولهم أمام المحكمة، وذلك يخل بإجراء سير المحاكمة.

وعقبت النيابة العامة على حديث دفاع سارة خليفة، بأن النيابة العامة تقدر موقف الدفاع، وحرصه على مصلحة موكليه، ولكن النيابة العامة تهيب بجميع المحامين للوقوف على مبادئ المحاماة أمام المحكمة.

وسألت المحكمة، الشاهدة الثانية، “هل اشتركتِ في فحص المضبوطات؟”، حيث أجابت “نعم.. اشتركت في الفحص بصفتي رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيمائية في مصلحة الطب الشرعي”.

وقالت الشاهدة، أمام محكمة جنايات القاهرة، “إنني حاصلة على ماجستير في الكيمياء، وأنا بشتغل في المعامل التحليلية، ولي خبرة أكثر من 30 سنة”.

وأكدت الشاهدة أن الذي أسفر عنه الفحص في المضبوطات بقضية سارة خليفة، ليس واردا بشأن جدول المخدرات الصادر بقرار وزير الصحة بشأن إدراجها تحت بند المواد المخدرة.

كما سألت المحكمة، الشاهدة، “ما وجه تشابه أن المواد المضبوطة ضمن المواد المخدرة من عدمه؟”، فأكدت أن وجه الشبه للمضبوطات أنها “تحمل نفس التركيب الكيميائي” للمواد المخدرة.

وشرحت الطبيبة، الطريقة التي اتبعتها اللجنة في فحص المضبوطات المخدرة، حيث أكدت أنه تم فحص المواد على جهاز مخصص، مشيرة إلى أنه يتم حفظ تلك العينات لمدة 10 سنوات، وبعدها يتم حذفها.

وخلال الجلسة أبدى محامي سارة خليفة اعتراضه على فتح المستند الخاص بتصنيع المخدرات خارج المحكمة، حيث أكد اعتراضه على ذلك، وطالب بتأجيل القضية للاطلاع، بينما قررت المحكمة رفع الجلسة؛ لصدور القرار .

وقال ممثل النيابة العامة، إن الهاتف الخاص بالمتهمة سارة خليفة (ذهبي اللون – شكل أسد) تضمن تطبيقًا لإخفاء الوسائط (photo vault)، وُجد به فيديو مدته 7:51 دقيقة، يُظهر اعتداءً على شخص عارٍ داخل شقتها، ضمن محاولة إكراهه على الاعتراف بالوشاية.

وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة، بطلب؛ لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية، أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تسهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.

ورفض ضابط التحريات خلال الجلسة، النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدًا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، دون تقديم أي تعليق إضافي بشأن مضمون الصور المعروضة.

وخلال مناقشة الشاهد؛ وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط؟ أم في أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؟.

وجاء رد الشاهد،: "متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة"، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية، أو تعقيب على الاتهام الموجه بشكل غير مباشر لجهة الضبط بالتعدي على المتهمة.

وسلم أحد المحامين، مستندات، تحتوى على صور للمتهمين، بينهم سارة خليفة، حيث تم الاطلاع عليها من خلال ضابط التحريات، والذي أكد أنه متمسك بأقواله أمام النيابة العامة، وتدخلت النيابة العامة حيث قالت: إنه لا يتعين توجيه الشاهد بالشهادة بشكل معين.

وأكد مُجري التحريات، أن مصدرا سريا أعطاه معلومات مثيرة عن تفاصيل الواقعة، وهي كانت المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين.

بينا سأل المحامي، مُجري التحريات، “هل يوجد سجل خاص ودفتر سري بشأن المصادر السرية الخاصة بالأجهزة الأمنية؟”، فأجاب ضابط التحريات: “لا توجد دفاتر سرية، وذلك الشأن خاص بوزارة الداخلية لا يمكن الإفصاح عنه".

فيما انسحبت محامية أحد المتهمين من الجلسة؛ عقب رفض ضابط التحريات الإجابة على أسئلتها.

وسلمت المحكمة، صورة من ملف القضية؛ للاطلاع عليها، حيث أكد مُجري التحريات أنه لا يوجد أي شخص يلزمه بالشهادة بشكل معين.

وخلال الجلسة، كشفت النيابة العامة، عن أن المتهمة سارة خليفة تم عرضها على الطب الشرعي- وفق أقوالها بتعرضها لهتك العرض-.

وعقَّبت النيابة العامة، على أقوال محامي أحد المتهمين، بعرض موكلته على الطب الشرعي، وأكد ممثل النيابة أنه بالفعل تم التصريح بعرض المتهمة على الطب الشرعي.