EN
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تفاقم أزمة تراكم القمامة والمخلفات الصلبة في عدد من مدن وقرى محافظة الجيزة بصفة عامة، وبشكل أكثر حدة داخل نطاق العمرانية والطالبية بصفة خاصة مؤكداً أن هذه الأزمة لم تعد مجرد مظهر حضاري سلبي، بل تحولت إلى خطر بيئي وصحي داهم يهدد حياة المواطنين، في ظل انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والكلاب الضالة، فضلًا عن ما تسببه من أمراض تنفسية وجلدية، نتيجة غياب منظومة فعالة ومستدامة لجمع ونقل والتخلص الآمن من المخلفات.
وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يعكس خللًا واضحًا في إدارة ملف النظافة بالمحافظة، وغياب التنسيق بين الجهات التنفيذية والشركات المسؤولة عن الجمع والنقل والمعالجة.
وفي هذا الإطار، طرح الدكتور محمد عبد الحميد عددًا من التساؤلات الساخنة وفى
مقدمتها ما أسباب استمرار تراكم القمامة في شوارع ومناطق محافظة الجيزة رغم وجود شركات نظافة متعاقدة؟ وما خطة الحكومة والجهات التنفيذية لإعادة تقييم كفاءة منظومة جمع المخلفات الحالية؟ وهل توجد آلية رقابة صارمة لضمان التزام الشركات بالجمع الدوري ومنع التراكمات؟ وما مدى جاهزية الدولة لإنشاء مصانع لتدوير المخلفات داخل محافظة الجيزة بدلًا من الاعتماد على المدافن العشوائية؟
ولماذا لم يتم حتى الآن توفير المعدات والموارد الكافية للأحياء والمراكز للتعامل مع الأزمة بصورة جذرية؟
كما اقترح النائب عددًا من الحلول القابلة للتنفيذ، من بينها : إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تعتمد على الفصل من المنبع، وزيادة عدد سيارات الجمع والنقل، وتفعيل الرقابة الإلكترونية على شركات النظافة، وإنشاء مصانع حديثة لتدوير المخلفات داخل المحافظة، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على أن استمرار هذه الأزمة يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وكرامتهم، ويعكس قصورًا واضحًا في إدارة أحد أهم الملفات الخدمية، مشددًا على أن الحلول الجزئية لم تعد مجدية، وأن الوقت قد حان لتدخل حكومي حاسم يضع حدًا لهذه الكارثة البيئية المتفاقمة.
