EN
أعلن النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، دعمه للمقترحات المطروحة من النائب أحمد الحمامصي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسها إلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية واستبدالها بدعوى مدنية.
وأكد الشهابي في تصريحات خاصة أن هذا التوجه أصبح ضروريا في ظل ما وصفه بانتشار البلاغات الكيدية، التي تسهم في تصعيد الخلافات بين الأزواج بعد الطلاق، وتحول النزاعات الأسرية إلى قضايا جنائية معقدة.
وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية لم يعد قادر على مواكبة التغيرات المجتمعية، مؤكدا الحاجة إلى وضع “فلسفة جديدة” للقانون، تقوم على تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل والمجتمع.
وأوضح أن الهدف من التعديلات المقترحة هو صياغة قانون بروح مختلفة، يحد من النزاعات ويعزز الاستقرار الأسري، بدلًا من تعقيد العلاقات بين الأطراف بعد الانفصال.
ولفت إلى أن أرقام الطلاق شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت تسجل نحو 50 ألف حالة في عام 2005، بينما ارتفعت إلى نحو 315 ألف حالة في 2026، معتبر أن ذلك يعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية.
