EN
تصاعد الجدل داخل مجلس النواب حول سياسات الإسكان، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وانتقادات متباينة بشأن التوسع في نظامي الإيجار والإيجار التمليكي، وسط تحذيرات من تحولهما إلى عبء اقتصادي على المواطنين بدلًا من كونهما حلولًا لأزمة السكن.
إعادة تقييم وتنظيم نظام الإيجار التمليكي
في هذا السياق، تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، طالب فيه بإعادة تقييم وتنظيم نظام الإيجار التمليكي، محذرًا من وجود إشكاليات تمس العدالة التعاقدية وشفافية الالتزامات المالية، إلى جانب ضعف ضمانات حماية حقوق المتعاقدين.
وأوضح محسب أن النظام الحالي يُبقي المواطن في وضع المستأجر طوال مدة التعاقد دون نقل فعلي للملكية إلا في نهايته، ما يعرضه لمخاطر فقدان ما سدده من أقساط حال التعثر، مؤكدًا أن التكلفة الإجمالية قد تتجاوز نظيرتها في التمويل العقاري التقليدي، نتيجة تحميل المستأجر أعباء إضافية رغم عدم تمتعه بحقوق الملكية الكاملة.
وأشار إلى أن طول مدة التعاقد وضعف مرونة إعادة الجدولة أو التخارج يزيدان من حالة عدم الاستقرار المالي للأسر، لافتًا إلى وجود ثغرات قانونية محتملة تتعلق بعدم وضوح بنود العقود وإمكانية تضمين شروط مجحفة. وطالب بوضع إطار تشريعي موحد، والفصل بين مرحلتي الإيجار والتمليك، مع تضمين بند “استرداد عادل” يضمن استرجاع جزء من أموال المواطن حال فسخ التعاقد لظروف قهرية.
مطالب بإلغاء الإيجار التمليكي
على الجانب الآخر، تقدم النائب حسن عمار بطلب إحاطة مماثل، أثار خلاله تساؤلات حول توجه الحكومة لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، في ظل حاجة المواطنين إلى الاستقرار من خلال التمليك، محذرًا من تكرار سيناريو أزمة الإيجار القديم إذا تم التوسع دون ضوابط واضحة.
وطالب عمار الحكومة بتوضيح مبررات هذا التوجه، والفئات المستهدفة، والضمانات التي تحول دون زيادة القيمة الإيجارية مستقبلًا، إلى جانب الكشف عن الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تستند إليها هذه السياسات. كما دعا إلى التوسع في مشروعات التمليك منخفض التكلفة، وتقديم تسهيلات سداد حقيقية تتيح للمواطنين امتلاك وحدات سكنية دون أعباء كبيرة.
نائب يدعم الإيجار التمليكي
في المقابل، أعلن عاطف المغاوري دعمه لفكرة طرح وحدات بنظام الإيجار، معتبرًا أنها تمثل حلًا واقعيًا لشريحة واسعة من المواطنين غير القادرين على سداد مقدمات التمليك، خاصة في ظل طول مدد التمويل العقاري التي قد تصل إلى عقود.
وشدد المغاوري، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على ضرورة وضع ضوابط واضحة، أبرزها أن تكون القيمة الإيجارية مناسبة لمستوى الدخل وثابتة دون زيادات مفاجئة، مع اعتماد عقود طويلة الأجل تضمن الاستقرار للمستأجرين، مؤكدًا أن دور الدولة يجب أن يحقق التوازن في السوق دون الإضرار بالقطاع الخاص.
ويعكس هذا الجدل البرلماني حالة من التباين في الرؤى حول مستقبل سياسات الإسكان في مصر، بين من يرى التمليك الحل الأكثر استدامة لتحقيق الاستقرار الأسري، ومن يعتبر الإيجار خيارًا ضروريًا لمحدودي الدخل، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدٍ حقيقي لصياغة نموذج متوازن يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع تكرار أزمات الماضي.
