EN
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يتأثر بالأزمات العالمية الحالية، خاصة في ظل تداعيات الحرب الإيرانية وانعكاساتها على حركة الملاحة في قناة السويس.
مصر ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا وصندوق النقد يشجع الاستثمار بها
وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن العالم بأسره تأثر بهذه الحرب، مشيرًا إلى أن قناة السويس تعرضت لتأثيرات ملحوظة نتيجة التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.
وأضاف أن الفترة من يوم الاثنين وحتى السبت المقبل ستشهد اجتماعات بين مسؤولين مصريين وصندوق النقد الدولي، في إطار متابعة برنامج التعاون الاقتصادي.
وأوضح أن مصر تُعد من بين أكبر 20 اقتصادًا على مستوى العالم، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، حيث تحتل المرتبة الثامنة عشرة عالميًا، لافتًا إلى أن الصندوق يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن تقييم المقومات الاقتصادية يتم بصورة شاملة من خلال عرضها على صندوق النقد، مؤكدًا أن هناك مرونة في التعامل مع التحديات، رغم تأثر سعر الصرف بالأزمات العالمية، متوقعًا موافقة الصندوق على المراجعة السابعة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد.
وأكد أن الأسواق العالمية شهدت ارتفاعًا في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالوقود، مع زيادة معدلات التضخم نتيجة صعود أسعار النفط، موضحًا أن أي صدمة اقتصادية قد تمتد آثارها لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.
وتابع أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مناسبة للتعامل مع هذه التداعيات، مشيرًا إلى أن إصلاح أي بئر نفط يتطلب فترة زمنية لا تقل عن عام إلى عامين.
ولفت إلى أنه لا يثق في التصريحات الصادرة عن الأطراف الدولية بشأن وقف الحرب، مؤكدًا أن المشهد لا يزال معقدًا، خاصة في ظل التحركات الأمريكية تجاه السفن الإيرانية.
وأوضح أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كبيرة على مضيق هرمز، ما يستدعي التعامل مع الأزمة بقدر عالٍ من الوعي، نظرًا لاحتمال استمرار تداعياتها لفترة طويلة، مع ترقب إجراء مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن ملف اليورانيوم.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية وفي حالة جيدة، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تخفيف آثار الأزمة على المواطنين رغم الضغوط المستمرة.
واختتم تصريحاته بأن تكلفة الحرب تقترب من تريليون دولار، يتحملها المواطن الأمريكي، وهو ما قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في معدلات النمو عالميًا.
