أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيس الوزراء بشأن تقديم حوافز استثنائية لعمالقة صناعة السيارات مقابل التوطين في مصر، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح في تصريحات خاصة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تعزيز الميزان التجاري ودعم الصناعة المحلية.
وأضاف أن التركيز على السيارات الكهربائية والهجينة يفتح آفاق جديدة للاستثمار، ويجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في أسواق المنطقة خلال السنوات المقبلة.
وشدد على ضرورة توفير بيئة استثمارية متكاملة من حيث البنية التحتية والتشريعات، لضمان نجاح هذه الحوافز وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.



