EN
أكد المستشار القانوني محمد ميزار، ضرورة الإشادة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يهدف إلى معالجة مشكلات القانون الحالي وتحقيق الاستقرار الأسري.
وقال ميزار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه لا بد أن يتضمن القانون الجديد حلولًا جذرية لمشكلة النفقات، باعتبارها من أبرز أسباب النزاعات داخل الأسرة بعد الانفصال، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف بشكل عادل يسهم في تقليل الكثير من الخلافات الأسرية.
وأشار إلى أن بعض الرجال يعانون من صعوبات في رؤية أبنائهم وفقًا لأحكام القانون الحالي، وهو ما أثار اعتراضات من عدد من الجمعيات والمؤسسات، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في تنظيم حق الرؤية بما يحقق التوازن بين الطرفين.
ولفت إلى أهمية مراجعة ترتيب الحضانة، خاصة في ظل وصوله في بعض الحالات إلى مراتب متأخرة للأب، مشيرًا إلى ضرورة تعديل هذا الترتيب بما يحقق مصلحة الطفل دون انحياز لطرف على حساب الآخر.
كما انتقد ميزار فكرة تخيير الطفل عند بلوغه سن 15 عامًا لاختيار الحاضن، معتبرًا أن هذا الأمر قد يكون غير دقيق في بعض الحالات لعدم إدراك الطفل الكامل لطبيعة الاختيار.
واختتم بالتأكيد على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحقق مصلحة الطفل أولًا، دون انحياز لأي طرف من أطراف العلاقة الأسرية.
