EN
شدد قانون المرور على مجموعة من المخالفات التي تُعرّض مرتكبيها لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، في إطار تحقيق الانضباط المروري وحماية الأرواح والممتلكات.
ويبحث الكثير من المواطنين والسائقين عن أبرز هذه المخالفات لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، خاصة مع تشديد الرقابة وتفعيل القوانين بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة.
عقوبة عدم حمل اللوحات المعدنية
ونصت المادة 75 من قانون المرور الحالي على معاقبة كل من يرتكب عددًا من المخالفات بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل هذه المخالفات قيادة مركبة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر، أو قيادة سيارة غير مرخصة أو منتهية الترخيص، وكذلك القيادة بدون رخصة أو برخصة لا تجيز نوع المركبة أو تم سحبها أو إيقافها.
ويعاقب القانون على عدم حمل اللوحات المعدنية أو استخدام لوحات غير خاصة بالمركبة، إلى جانب قيادة سيارة بها عيوب خطيرة مثل عدم صلاحية الفرامل، لما تمثله من خطر مباشر على السلامة العامة.
إثبات بيانات غير صحيحة في المستندات الرسمية
ومن بين المخالفات أيضًا تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في المستندات الرسمية، أو تعطيل حركة المرور وإعاقتها عمدًا، فضلًا عن مخالفة بعض الضوابط القانونية المنظمة للسير، أو تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية.
وشدد القانون كذلك على ضرورة الالتزام بإجراءات ترخيص مدارس تعليم القيادة، حيث يعاقب من يدير أو ينشئ مدرسة دون استيفاء الاشتراطات القانونية.
وأكد القانون أنه في حال تكرار ارتكاب نفس المخالفة خلال 6 أشهر، يتم مضاعفة العقوبة، في خطوة تستهدف ردع المخالفين ومنع الاستهانة بالقواعد المرورية.
تنظيم الإعلانات على المركبات
في سياق متصل، وضع قانون المرور الجديد ضوابط صارمة لتنظيم الإعلانات على المركبات، حيث حظر وضع أي لافتات أو نماذج دعائية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة.
ويشترط القانون تقديم طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المحدد، مرفقًا بالمستندات المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية.
وحدد القانون الجهات المصرح لها بوضع الإعلانات، لتقتصر على الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والإعلان، بشرط أن تكون شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها عن 30 مليون جنيه.
وأجاز القانون للشركات والمصانع والمحال التجارية وضع إعلانات على مركباتها الخاصة، بشرط أن تكون مرتبطة بطبيعة نشاطها، مثل الاسم التجاري أو نوع الخدمة، وذلك وفق الضوابط المحددة.
يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومنع العشوائية سواء في القيادة أو في استغلال المركبات كوسيلة للإعلانات دون رقابة.
