EN
- وزير الاستثمار: الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا للتعامل مع المتغيرات الإقليمية
- برلمانية تطالب بمنح حوافز للمستثمرين وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تشجع على الاستثمار
- برلماني يطالب بتعزيز بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات لدعم القطاع الخاص
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا بمقر السفارة المصرية في واشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، ضم ماري ديرون، العضو المنتدب لمخاطر السيادية، وميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة.
وشهد اللقاء استعراض إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة معدلات النمو الصناعي، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا للتعامل مع المتغيرات الإقليمية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة داخل المحافظات والمناطق الاستثمارية، والتحول من التجميع إلى التصنيع في قطاعات واعدة تشمل الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.
في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة ركزت على تعميق التصنيع المحلي لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأشارت “ أبو زيد ” في تصريح لـ “ صدى البلد ”إلى ضرورة الاستمرار في تشجيع القطاع الصناعي من خلال منح المصنعين العديد من الحوافز وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تشجع على الاستثمار ، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري و ربط خدمات الإنتاج بأسعار تنافسية بما يضمن زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري .
و أوضحت عضو البرلمان أن هذه الخطوة من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة ومستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ، كما أنه يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي يستحقها المواطن المصري.
في سياق متصل،ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ تصريحات وزير الاستثمار بشأن إحداث قفزة في الاستثمارات الخاصة تصل لـ 58 % ، إلى جانب نمو صناعي يصل لـ 12 % ، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف سمير في تصريحاته أن هذه الأرقام تعكس زيادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في جذب رؤوس الأموال ودعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية.
وأوضح عضو الشيوخ أن استمرار هذا الأداء الإيجابي يتطلب تعزيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية.
