EN
أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في حق من لم يقم بالأضحية لعدم امتلاكه المال الكافي وقتها، مؤكداً أنه ليس عليه شيء ولا يلحقه أي إثم شرعي.
وأشار عبدالسميع، في فيديو بثته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، إلى أن الأضحية في أصل حكمها هي سنة مستحبة وليست من الفرائض الواجبة، وبالتالي فإن من لم يفعلها لعدم توفر المال لا حرج عليه، وحتى من امتلك المال ولم يضحِّ فغاية ما يقال في حقه أنه فوت على نفسه ثواباً عظيماً لكنه لا يأثم.
وأضاف أن القاعدة العامة في جميع المستحبات هي أن من فعلها نال ثوابها، ومن تركها لعدم القدرة المالية فلا شيء عليه إطلاقاً.
وفي سياق متصل، أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن تساؤل حول مدى تطبيق سنن التضحية، مثل عدم الأخذ من الشعر والأظافر، وهل تشمل جميع أفراد الأسرة أم المضحي فقط.
وأكد شلبي أن هذه السنة مقتصرة على الشخص الذي سيقوم بالأضحية فقط، وهو الرجل الذي يضحي عن نفسه وعن زوجته وأولاده، أما بقية أفراد البيت فغير مطالبين شرعاً بالالتزام بهذه السنة، ولهم الحرية الكاملة في الأخذ من شعرهم أو أظافرهم دون أي كراهة.
وحول مدى إجزاء الأضحية الواحدة عن صاحبها وعن أهل بيته، أكدت دار الإفتاء المصرية أن السنة النبوية المطهرة أثبتت أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم.
واستندت الدار في فتواها إلى ما رواه عطاء بن يسار حين سأل أبا أيوب الأنصاري عن الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن الرجل كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون.
