أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن قرار المنع من السفر ومنع الخدمات الحكومية للمتنع عن النفقات، لا بد ان يصدر بأمر قضائي لأن حرية التنقل والإقامة مكفولة بالدستور.
وقال عصام عجاج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لا يوجد في القانون هذا الأمر، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك قانون يحدد هذا الأمر بحيث يتم المنع من السفر لممتنع النفقات.
وتابع المحامي بالنقض، أن القانون لا بد أن يعمل به بداية من أكتوبر.