EN
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب اليوم، عكست بوضوح حجم التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم والمنطقة، وأظهرت في الوقت ذاته مدى جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع تلك التحديات بكفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن استعراض الحكومة لتداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بملف الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، يؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية واقعية قائمة على استباق الأزمات وليس مجرد التفاعل معها.
وأوضح سوس في بيان له اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية تمثل أحد أهم محاور النجاح خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية، مشيداً بتأكيد رئيس الوزراء على توافر مخزون آمن من السلع الغذائية والأدوية، واستمرار جهود تنويع مصادر الاستيراد، وهو ما ساهم في منع حدوث أي نقص بالأسواق المحلية، رغم الضغوط الدولية الكبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس قوة منظومة إدارة الأزمات داخل الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر لـ15 مليون أسرة أو زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 8000 جنيه، تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أن هذه القرارات تؤكد وجود توازن حقيقي بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وهو ما يمثل أحد أهم عناصر الاستقرار الداخلي، ويعزز من ثقة المواطن في سياسات الدولة.
وأشاد سوس، بالإجراءات المتعلقة بقطاع الطاقة، خاصة ما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز والبترول، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، مضيفاً أن خطط الترشيد التي تم تنفيذها خلال الأزمة، رغم صعوبتها، كانت ضرورية للحفاظ على استمرارية الإنتاج وتفادي تداعيات أكبر على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ما ورد في كلمة رئيس الوزراء بشأن التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية العمل المشترك خلال المرحلة الراهنة، خاصة في ظل التحديات المتسارعة، مؤكدًا أن هذا التنسيق يمثل الضمانة الأساسية لعبور المرحلة الحالية بأقل الخسائر الممكنة، وتحقيق الاستقرار المطلوب في مختلف القطاعات الحيوية.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن المؤشرات الاقتصادية التي عرضها رئيس الوزراء، من انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي وزيادة الاستثمارات الأجنبية، تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري قبل الأزمة، وهو ما منح الدولة القدرة على الصمود أمام التداعيات الحالية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان لدعم مسيرة الإصلاح، وتحقيق التنمية الشاملة التي تلبي تطلعات المواطن المصري في مختلف القطاعات الحيوية.
