EN
حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية حزمة من العقوبات المشددة لمواجهة الجرائم المرتبطة بنقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة للضوابط القانونية، في إطار تشديد الرقابة وحماية المتبرعين والمرضى.
ونص القانون على توقيع عقوبة السجن المشدد وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام القانون، بينما تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات إذا تعلق الأمر بنسيج بشري حي. وفي حال ترتب على الجريمة وفاة المتبرع، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
كما شدد القانون العقوبة على إجراء عمليات نقل أو زرع الأعضاء داخل منشآت غير مرخص لها، حيث يعاقب مرتكبوها بالسجن المشدد وغرامة من مليون إلى مليوني جنيه، مع تشديد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن وفاة المتبرع أو المتلقي، مع معاقبة المسؤول الفعلي عن إدارة المنشأة بذات العقوبة.
وفي سياق مواجهة جرائم الإكراه والتحايل، نص القانون على السجن المؤبد وغرامة من مليون إلى مليوني جنيه لكل من أجرى عملية نقل أو زرع عضو بشري باستخدام وسائل غير مشروعة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا أدت الجريمة إلى وفاة المنقول منه أو إليه.
كما تضمن القانون عقوبات بالسجن المشدد وغرامات مالية لكل من يخالف ضوابط المادة (6)، إلى جانب مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
وقرر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال نقل أو زرع أنسجة بالمخالفة، فضلاً عن السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من يخالف أحكام القانون الأخرى، مع إمكانية حرمان المخالف من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات.
ولم تغفل التشريعات الجانب الإداري، إذ نص القانون على غلق المنشآت الطبية غير المرخص لها لفترات تتراوح بين 3 و10 سنوات، مع الغلق النهائي للمنشآت غير الطبية، ووقف التراخيص الممنوحة للمنشآت المخالفة لمدة مماثلة، بما يعزز الالتزام بالمعايير القانونية والطبية المنظمة لهذا المجال الحيوي.
