EN
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.
3 مشروعات قوانين للأسرة
وأكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعاً إلى البرلمان بصفة أسبوعية بعد مناقشتها في مجلس الوزراء، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، مع ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أن المشروع الذي تمت مناقشته اليوم هو الثاني من بين 3 مشروعات لقوانين الأسرة، ويتبقى مشروع قانون واحد سيتم مناقشته في اجتماع لاحق.
لجنة صياغة قانون الأسرة الجديد
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى تشكيل لجنة لصياغة القانون ضمت قضاة وقاضيات متخصصين، واستمرت أعمالها لمدة عام كامل، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل.
أهم أهداف مشروع قانون الأسرة2026
وأشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم، إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها، بما يتماشى مع المادة (10) من الدستور التي تلزم الدولة بالحفاظ على استقرار الأسرة.
حماية الطفل
كما يستهدف حماية المصلحة الفضلى للطفل، وفقاً للمادة (80) من الدستور، التي تنص على التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف وضمان نشأته في بيئة أسرية مستقرة وصحية، إضافة إلى الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
المساواة بين الرجل والمرأة
كما يرسخ القانون التزام الدولة بكفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، وحماية المرأة من مختلف أشكال العنف، إعمالاً للمادة (11) من الدستور.
وروعي في إعداد القانون الالتزام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، والأساس الذي يُبنى عليه تنظيم قوانين الأسرة للمسلمين، وفقاً للمادة الثانية من الدستور.
الجمع بين الأحوال الشخصية والإجرائية
ويجمع مشروع القانون جميع مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت موزعة على 5 قوانين قد مضى على بعضها قرن من الزمان، ليصبح دليلاً موحداً شاملاً للقواعد القانونية ذات الصلة، بما يسهل الوصول إليها سواء للمخاطبين بأحكامه أو القائمين على تطبيقه.
تفاصيل مشروع قانون الأسرة
ويتكون القانون من 6 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و(355) مادة موضوعية موزعة على 3 أقسام، يختص الأول منها بمسائل الولاية على النفس، والثاني بالولاية على المال لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه، بينما ينظم القسم الثالث إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
وعقب المناقشات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة اجتهدت في إعداد مشروع القانون، وهي منفتحة على جميع الآراء أو التعديلات التي قد يطرحها أعضاء مجلس النواب بشأنه.
