EN
تبدأ رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 مايو 2026، المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء، والتي تمتد لمدة 6 أشهر كاملة حتى نوفمبر المقبل، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح لمدة مماثلة، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم.
ويأتي هذا التمديد في إطار تطبيق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يهدف إلى معالجة أوضاع المباني المخالفة، ودمجها في المنظومة الرسمية، مع الحفاظ على الطابع العمراني وتنظيم البناء.
حالات تُبطل طلب التصالح
حدد القانون 5 حالات يُعتبر فيها طلب التصالح باطلًا، حتى في حال صدور موافقة سابقة عليه، وهو ما يعني سقوط حق المواطن في تقنين وضعه، وذلك إذا خالف الشروط والإجراءات المنصوص عليها.
ونصت المادة (14) على إصدار قرار مسبب برفض الطلب أو اعتبار قبوله كأن لم يكن في الحالات التالية:
رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وانتهاء مواعيد التظلم أو تأييد قرار الرفض
عدم سداد كامل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من الإخطار بالموافقة
التأخر في سداد قسطين من الأقساط المستحقة
إجراء أي تعديل أو تغيير في المبنى محل التصالح
تحقق مخالفات أخرى منصوص عليها بالقانون
الحرمان من المرافق
ويترتب على رفض طلب التصالح حرمان المبنى المخالف من الحصول على الخدمات والمرافق، حيث يمنع توصيلها بشكل كامل، أو يتم تقديمها دون دعم حكومي في حال توصيلها مسبقًا، أي بالتكلفة الفعلية.
شروط وإجراءات التقديم
ألزم القانون الراغبين في التصالح بتقديم طلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع سداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، إضافة إلى دفع مقابل جدية التصالح بنسبة لا تزيد على 25% من القيمة الإجمالية.
كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء مد مهلة التصالح لفترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها 3 سنوات، بما يوفر مرونة أكبر في التطبيق.
التصالح خارج الأحوزة العمرانية
ولأول مرة، سمح القانون بالتصالح على بعض الحالات خارج الأحوزة العمرانية، وفق ضوابط محددة، تشمل:
الحالات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام
الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، بشرط توافر المرافق وفقدان الأرض لمقومات الزراعة قبل 30 سبتمبر 2022
