قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

العد التنازلي بدأ.. تطبيق زيادة أجور العاملين بالدولة في هذا التوقيت

زيادة المرتبات
زيادة المرتبات

ينتظر مئات الآلاف من الموظفين بالجهاز الحكومي بفارغ الصبر خلال الـ3 شهور المقبلة؛ إقرار زيادات الأجور والمرتبات التي أقرتها وزارة المالية بموازنة العام المالي 2026/2027 المقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أوضاع العاملين في الدولة.

الرئيس وزيادة الأجور

بحسب التوجيهات الصادرة لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة الاسراع في إقرار زيادة الأجور والمزايا العينية والنقدية المقررة لملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بما في ذلك تطبيقات الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا و زيادة العلاوات والبدالات وغيرها.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة

تبدأ وزارة المالية في احتساب التأثيرات المالية بموازنة العام المالي المقبل اعتبارا من أول يوليو المقبل حيث تكلفت علي الموازنة أكثر من 100 مليار جنيه لتطبيقات الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريا بحد أدني لكل موظف مع اختلاف الدرجات الوظيفية والمالية .

تتضمن تلك الزيادات اقرار العلاوات الدورية والاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و اصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

الفئات التي ستخضع لتطبيقات الحد الأدني للاجور الجديدة

  • العاملين بقطاع الأعمال العام
  • العاملين بقطاع الاعمال العام
  • العاملين الخاضعين للموازنة العامة
  • العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة
  • العاملين بالهيئات الخدمية
  • العاملين بوحدات الهيئات المحلية
زيادة المرتبات

لماذا أقرت الحكومة زيادات الأجور

وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والتي وجهت الحكومة لتسريع وتيرة تحسين هيكل الأجور والراوتب في الدولة بهدف تقليل التأثيرات التي خلفتها الأحداث الجيوسياسية علي المنطقة والتي أثرت بصورة كبيرة علي المواطنين خصوصا فئات محدودة ومتوسطة الدخل .

تستهدف القيادة السياسية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين لمواجهة تلك التحديات ومواكبتها دون التأثير أو الإخلال بمتطلبات وسائل العيش الكريم للمواطنين.