EN
تبرز الحاجة في ظل التوسع المتسارع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني إلى ترسيخ الثقة بين المستهلكين والتجار لضمان نجاح منظومة الاقتصاد الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على البطاقات البنكية في المعاملات اليومية، ظهرت بعض الممارسات التي قد تعرقل هذا التحول، أبرزها فرض رسوم إضافية على عمليات الدفع.
ضوابط واضحة تحمي حقوق المستخدمين
ويأتي تدخل الجهات التنظيمية لوضع ضوابط واضحة تحمي حقوق المستخدمين وتدعم انتشار التكنولوجيا المالية.
تقليل الاعتماد على النقد
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير بيئة آمنة وسريعة لإجراء المعاملات، بما يخدم مختلف فئات المجتمع ويدعم استقرار السوق المالي.
استخدام البطاقات البنكية
وكشف الدكتور محمد الشيمي، الخبير المصرفي، حقيقة ما يتردد بشأن فرض عمولات إضافية عند استخدام البطاقات البنكية في عمليات الشراء، مؤكدًا أن هذه الممارسات مرفوضة بشكل قاطع وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
تعزيز ثقة المواطنين
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا وفقي في برنامج "شكل تاني" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن قرار البنك المركزي المصري بحظر فرض أي رسوم إضافية على المدفوعات الإلكترونية يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المواطنين في أنظمة الدفع الحديثة، ودعم توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وسائل الدفع الإلكتروني
وأشار إلى أن وسائل الدفع الإلكتروني صُممت في الأساس لتبسيط وتسريع المعاملات المالية بين التاجر والمستهلك، إلى جانب تقليل المخاطر المرتبطة بحمل الأموال النقدية، لافتًا إلى أن قيام بعض التجار بفرض رسوم إضافية كان يشكل عائقًا أمام انتشار هذه الوسائل، ويؤثر سلبًا على تجربة المستخدم.
مكاسب متبادلة لكافة الأطراف
وأضاف أن الالتزام بهذه التعليمات يحقق مكاسب متبادلة لكافة الأطراف، حيث يسهم في تقليل الأخطاء المرتبطة بالتعاملات النقدية، مثل تداول العملات التالفة أو غير السليمة، ويعزز من سرعة وأمان تنفيذ العمليات المالية.
آليات فعالة لحماية المستهلك
وأكد الشيمي ضرورة التزام التجار بالتعليمات المنظمة، مشددًا على أن البنك المركزي المصري يوفر آليات فعالة لحماية المستهلك، من بينها «وحدة حماية حقوق العملاء»، التي يمكن اللجوء إليها لتقديم الشكاوى في حال التعرض لأي رسوم غير قانونية.
