EN
أشاد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أنها تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لتعزيز حقوق العمال وتوفير مظلة متكاملة من الحماية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن قرار صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من مايو وحتى يوليو 2026، يمثل خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق العمل المصري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرف، يعد خطوة فعالة نحو دمج هذه الفئة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يوفر لها مزيدًا من الاستقرار والحماية القانونية، ويعزز من فرصها في الحصول على مزايا التأمينات والخدمات الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قرار رفع قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب زيادة تعويضات العجز الكلي والجزئي وفقًا لنسبة الإصابة، يعكس تقدير الدولة لقيمة العامل المصري وحرصها على تأمين مستقبله وأسرته، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل تطورًا مهمًا في ملف السلامة المهنية وحقوق العمال.
وفي سياق متصل، ثمّن مدحت الكمار، إطلاق منصة سوق العمل، التي تستهدف تعزيز فرص التشغيل داخل مصر وخارجها، ورفع كفاءة وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
كما أشاد نائب القليوبية، بتوجيه الرئيس بتشكيل لجان دائمة تضم الوزارات المعنية، من بينها العمل والصناعة والاستثمار والتخطيط، إلى جانب التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، مؤكدًا أن هذا التنسيق المؤسسي يعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق، ويُسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
واختتم النائب مدحت الكمار، تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دعمه الكامل للعمال من خلال تطوير المنظومة التشريعية، بما يضمن تحسين بيئة العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
