EN
تقدمت الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق مشروع قومي متكامل لتعميم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف إعادة تشكيل خريطة استهلاك الطاقة في مصر، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يأتي المقترح في سياق التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وما فرضته من إجراءات استثنائية لترشيد استهلاك الكهرباء الناتجة عن الوقود الأحفوري، وانعكاساتها المباشرة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والاقتصاد القومي، الأمر الذي يستدعي تبني حلول استراتيجية مستدامة تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتدعم استقرار الدولة اقتصاديًا في مواجهة تقلبات أسعار الوقود.
ويستهدف المشروع قطاعات واسعة تشمل المنازل، والمجمعات السكنية، والمولات التجارية، والجهات الحكومية، والمصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك للطاقة، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تغطية ما بين 30% إلى 70% من الاستهلاك الكهربائي عبر الطاقة الشمسية، وهو ما ينعكس مباشرة على خفض فواتير الكهرباء، وتقليل الضغط على الشبكة، خاصة خلال فترات الذروة.
وأكدت النائبة أن المشروع يحمل عوائد استراتيجية للدولة، تشمل خفض استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد على الغاز والمازوت، وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وخفض الانبعاثات بما يدعم التزامات مصر البيئية، إلى جانب تحسين الميزان التجاري عبر تقليل استيراد الوقود، ودعم الصناعة من خلال خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة في مجالات التركيب والصيانة والتصنيع المحلي.
وفيما يتعلق بآلية التمويل، اقترحت الدكتورة مروة صالح توفير قروض ميسرة طويلة الأجل للأفراد والمؤسسات بفائدة منخفضة، تمتد فترات سدادها من 10 إلى 15 عامًا، مع إمكانية سداد الأقساط ضمن فاتورة الكهرباء بحيث تقل قيمة القسط عن حجم الوفر المحقق، إلى جانب الاستفادة من المنح الدولية وبرامج تمويل التحول الأخضر ومؤسسات التمويل التنموي والبنوك الوطنية ، على أن تتولى شركة أو كيان وطني عمليات التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة الدورية، على غرار تجربة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وتضمن المقترح إطارًا تنفيذيًا واضحًا يقوم على إنشاء شركة وطنية أو تحالف شركات لتولي التنفيذ، ووضع معايير فنية موحدة، وإطلاق برنامج تدريجي يبدأ بالمباني الحكومية، ثم يمتد إلى القطاعين التجاري والصناعي، وصولًا إلى القطاع السكني.
واختتمت النائبة مقترحها بجملة من التوصيات، أبرزها الموافقة على إطلاق المشروع القومي للطاقة الشمسية، وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمشاركين، وتفعيل نظام صافي القياس بشكل موسع، ودعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، وإدراج المشروع ضمن خطط التنمية المستدامة للدولة.
وأكد النائب تامر عبد الحميد أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يمثل خطوة استراتيجية ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل تقلبات أسعار الوقود وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح في تصريحات خاصة أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لم يعد خيار ترفيهي، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان استقرار منظومة الطاقة وتقليل الضغط على الموارد التقليدية، وهو ما ينعكس إيجايا على المواطن من خلال خفض تكاليف الكهرباء.
وأشار إلى أن المشروع المقترح يفتح آفاقا واسعة لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود، وهو ما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية.
وأضاف أن نشر أنظمة الطاقة الشمسية في القطاعات المختلفة، سواء السكنية أو الصناعية، سيساعد في تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، بما يعزز كفاءة منظومة الطاقة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم هذا التوجه يمثل استثمارا طويل الأجل في مستقبل الطاقة بمصر، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة الاقتصادية.
وأكد النائب نبيل العطار أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل فرصة حقيقية لدعم القطاع الصناعي، لما له من تأثير مباشر في تقليل تكاليف التشغيل داخل المصانع، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة.
أوضح في تصريحات خاصة أن خفض تكلفة الكهرباء ينعكس بشكل إيجابي على أسعار المنتجات، ما يعزز قدرتها على المنافسة سواء في السوق المحلي أو التصدير للخارج، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على توفير مصدر طاقة بديل، بل تمتد لتشمل خلق فرص عمل في مجالات متعددة، أبرزها تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، إلى جانب تنشيط الصناعات المرتبطة بهذا القطاع.
وأضاف أن الاتجاه نحو تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليًا سيسهم في رفع القيمة الاقتصادية المضافة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن، ودعم خطط التنمية الشاملة في مصر.
