EN
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين والذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، ضوابط جديدة لفسخ الخطبة ، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين ومنع النزاعات، وفقًا لما تقرره اللائحة المنظمة، في إطار احترام الأعراف والتقاليد إلى جانب الضوابط القانونية .
في هذا الصدد، نصت المادة 9 من مشروع القانون على أن تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية:
- إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من الزواج بينهما.
- إذا انخرط أحد الخاطبين في مجال الرهبنة
- إذا توفي أحد الخاطبين قبل عقد الزواج
- إذا غاب أحدهم مدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول ودون موافقة الطرف الآخر
- إذا تبين تغيير أحد الخاطبين طائفته وذلك بالنسبة لطائفتي الاقباط الأرثوذكس ، و الأرمن الارثوذكس.
- إذا تبين تغيير أحد الخاطبين ديانته.
واشترط مشروع القانون إثبات ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص ويوقعه الطرفان، مع إلزام رجل الدين بإخطار الطرف الآخر بالعدول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال شهر من تاريخه.
