EN
يعد اليوم العالمي للأصم العربي مناسبة سنوية تحمل دلالات إنسانية وحقوقية مهمة، حيث اعتمده الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم ليكون منصة لتسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المنطقة العربية، وتعزيز حقوقهم في التواصل والتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.
ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة، تأكيدا على أهمية إزالة الحواجز التي تعوق اندماج الأشخاص الصم، سواء كانت حواجز مادية أو تواصلية أو مجتمعية، والعمل على بناء بيئة أكثر شمولًا تضمن لهم فرصًا متكافئة في مختلف مناحي الحياة.
وفي هذا السياق، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عن البرامج والخدمات التي تستهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع بشكل فعال.
وقد تم تنفيذ عدد من الخطوات التنفيذية، من بينها التوسع في تقديم خدمات التأهيل، ودعم توفير الأجهزة التعويضية، حيث تم توفير عدد 3446 جهازًا تعويضيًا، من بينها السماعات الطبية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين القدرة على التواصل والاندماج في التعليم والحياة اليومية.
كما تم دعم الدمج التعليمي للأشخاص الصم وضعاف السمع من خلال إتاحة مترجمي لغة الإشارة داخل الجامعات، بما ساهم في تمكين مئات الطلاب من استكمال دراستهم الجامعية دون عوائق.
وفي إطار التشغيل، تم العمل على توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع شركات ومؤسسات مختلفة، إلى جانب إتاحة التسجيل على الشبكة القومية للتشغيل، دعمًا لدمجهم في سوق العمل.
كما تم تطوير منظومة الخدمات المتكاملة، من خلال تسريع إجراءات إصدار بطاقات الخدمات، وتحسين جودة التقييم، وتعزيز آليات التظلمات، بما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها بشكل عادل ومنظم.
وفي جانب التوعية، تم تنفيذ أنشطة وبرامج تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب دعم الأسر ومقدمي الخدمات، بما يسهم في خلق بيئة أكثر فهما واحتواء.
وتعكس هذه الجهود توجه نحو الانتقال من تقديم الخدمة إلى تحقيق التمكين، بما يعزز من مشاركة الأشخاص الصم كشركاء فاعلين في المجتمع.
ويؤكد هذا اليوم أن التمكين الحقيقي لا يرتبط فقط بتوفير الأدوات، بل ببناء مجتمع يتيح للجميع فرص التعبير والمشاركة، ويؤمن بأن لكل إنسان قيمة ودورًا.
ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية
وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
