EN
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري اليوم /الثلاثاء/ ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 0.6% خلال شهر أبريل، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة تكاليف الطاقة المستوردة.
وبحسب وكالة بلومبرج... يشكل هذا الرقم تسارعاً ملحوظاً مقارنة بمعدل 0.3% المسجل في شهر مارس الماضي، ليمثل بذلك الزيادة الشهرية الثانية على التوالي وأعلى مستوى للتضخم تشهده البلاد منذ ديسمبر 2024.
وعزا مكتب الإحصاء هذا الارتفاع المفاجئ إلى القفزة في أسعار الطاقة والمنتجات النفطية، والتي تأثرت بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الصراع المتعلق بإيران، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وعلى الرغم من الارتفاع في المؤشر العام، إلا أن التضخم الأساسي (الذي يستثني السلع المتذبذبة مثل الطاقة والأغذية الطازجة) ظل مستقراً إلى حد كبير، مما يشير إلى أن الضغوط السعرية لا تزال محصورة في قطاع الطاقة ولم تنتقل بعد بشكل واسع إلى الخدمات أو السلع المحلية.
ويستمر الفرنك السويسري القوي في لعب دور "حائط الصد"، حيث يساهم في تقليل تكلفة الواردات الأخرى غير النفطية، مما يساعد المصرف المركزي على احتواء الموقف دون الحاجة لتدابير طارئة في الوقت الراهن.
