EN
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، اليوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن إنشاء المحكمة العسكرية الخاصة التي أُقرت حديثاً لمحاكمة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر 2023.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، مساء الاثنين، على قانون يقضي بتأسيس المحكمة الجديدة، التي تتمتع بصلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق المدانين.
ومن المنتظر أن تختص المحكمة بالنظر في قضايا المعتقلين المشتبه بتورطهم في الهجوم الذي نفذته حركة حماس، إضافة إلى محاكمة متهمين باحتجاز رهائن أو إساءة معاملتهم داخل قطاع غزة.
ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية، يُتوقع أن يمثل أمام المحكمة نحو 400 مشتبه به خلال المرحلة المقبلة.
وفي بيان رسمي، أكد تورك أن “تحقيق العدالة بشأن هذه الهجمات الخطيرة أمر ضروري”، لكنه شدد على أن ذلك “لا يمكن أن يتم عبر محاكمات لا تلتزم بالمعايير الدولية للعدالة”.
وأضاف المسؤول الأممي أن القانون الجديد “يعزز نظاماً قائماً على العدالة الانتقائية والتمييز ضد الفلسطينيين”، معتبراً أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومطالباً بإلغاء القانون بشكل كامل.
وكان هجوم السابع من أكتوبر قد أسفر، بحسب تقديرات تستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية، عن مقتل 1221 شخصاً داخل إسرائيل، معظمهم من المدنيين، في أكثر الأيام دموية بتاريخ الدولة العبرية.
