EN
بدأت الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ عمليات المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصري تمهيدًا لصرف شريحة قرض التسهيل الممد والبالغ قيمتها المقررة 1.65 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
تفاصيل الشريحة الجديدة
وفقًا لبرنامج التسهيل، جرى الاتفاق بين إدارة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، على تدبير تمويل لدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية في مصر بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار، بخلاف 1 مليار دولار آخر من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق؛ ليصل مبلغ التمويل إلى 9 مليارات دولار سيتم صرفها على مدار 4 سنوات.
إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
بعد إعلان صندوق النقد الدولي خلال الفترة السابقة صرف مصر لمبلغ 2.3 مليار دولار بعد انتهاء تقييم المرحلة الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق فيه مع الحكومة.
المراجعة السابعة
وتنتظر مصر- بحلول يونيو المقبل- بدء المفاوضات الخاصة بالتقييم السابع من البرنامج المتفق عليه وصولًا لإجراء التقييم في يوليو حتى سبتمبر من نفس العام؛ لإجراء إتمام المراجعتين الثامنة والتاسعة من البرنامج؛ لصرف مبلغ 3.3 مليار دولار أخرى.
صندوق النقد والاقتصاد المصري
تضمنت تقارير ومسوحات- أجراها صندوق النقد الدولي خلال المقابلات المجراة مع الحكومة المصرية من بينها البنك المركزي المصري ووزارة المالية- إشادة بما تم إنجازه من إجراءات داخل الاقتصاد المصري، بالرغم من التداعيات الدولية والجيوسياسية التي أثرت بشدة على منطقة الشرق الأوسط والتي تأثرت بها مصر بلا شك.
مقابلة مع الرئيس السيسي
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، بالمدير التنفيذي لمجموعة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا”، خلال مشاركته بالقمة الأفريقية الفرنسية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.
وكشفت "جورجيفا" عن أن الاقتصاد المصري فاق التوقعات في ظل الإرادة السياسية القوية، والتي كانت وراء التزام مصر بتعهداتها للإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع إدارة الصندوق.
