EN
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين، حول “حكم أخذ قرض من أجل شراء الأضحية رغم عدم القدرة المالية؟”.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن الأضحية مشروعة في حق المستطيع فقط، مؤكدًا أن غير القادر لا يُكلَّف بها، استنادًا لقوله- تعالى-: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».
وأشار إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يُدخل نفسه في ديون من أجل الأضحية، خاصة إذا كان القرض سيُرهقه ماليًا، لافتًا إلى أنه حتى في حالة القرض الحسن بدون فوائد، يُفضل عدم تحميل النفس ما لا تطيق.
وأضاف أن الأمر يزداد خطورة؛ إذا كان القرض بفائدة، مؤكدًا أن ذلك لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يقع في معاملة مالية محرمة من أجل عبادة غير واجبة عليه.
وأكد أنه يمكن إدخال السرور على الفقراء بوسائل أخرى دون اللجوء إلى الأضحية، مثل توزيع الطعام أو المساعدات البسيطة، مشيرًا إلى أن الهدف هو إدخال البهجة وليس المشقة على النفس.
ولفت إلى أن الاستدانة قد تُعرض الإنسان لأزمات مالية لاحقة، وهو ما يجعله يندم، لذلك فالأولى أن يلتزم الإنسان بحدود استطاعته دون تكلف أو ضغط.
لماذا شرعت الأضحية؟
وفي السياق ذاته، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأضحية شُرعت شكرًا لله على نعمهِ، وتقرّبًا إليه- تعالى-، واستجابةً لأمره، منوها بأن في الأُضْحِية توسعة على النّفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، وفيها تحدُّثٌ بنعمة الله تعالى على العبد.
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له على “فيس بوك”، أن الأُضْحِية إحياءٌ لسنَّة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام حين أمره الله- عز وجل- بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام في يوم النّحر.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سُنَّةٌ مُؤكدة، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم، فقوله: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأُضْحِية وعدمِ وجوبها، وذهب الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.
أما إن كانت الأضحية منذورة؛ فقد اتَّفَقَ الفقهاء على أن من نذر أن يضحيَ فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، سواءٌ أكان النَّذر لأضحيةٍ معيَّنة، أم غير معيَّنة.
