تقرير: تحسن نمو الائتمان المحلي في الكويت خلال الربع الأول من 2026

سجل الائتمان المحلي في الكويت نموًا بشكل طفيف ليبلغ 1.8% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بنحو 1.5% في الربع الرابع من عام 2025 على الرغم من الضغوط السلبية الناجمة عن الصراع الأمريكي–الإيراني، الذي أثر سلبا على المعنويات خلال شهر مارس الماضي وأدى إلى تسجيل أول انكماش شهري في ائتمان الأسر منذ عامين في مارس 2026 في حين تباطأ الإقراض الموجه لقطاع الأعمال.

وذكر تقرير صادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، اليوم الثلاثاء، أن على الرغم من هذه الضغوط؛ أسهم الزخم الإيجابي الذي تحقق في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2026 في الحد من الأثر الكلي، ليبقى نمو الائتمان المحلي على أساس سنوي عند مستوى قوي نسبته 7.8%.

وأشار التقرير إلى تسارع نمو ودائع المقيمين خلال الربع الأول من 2026 مدعوما بارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام. في المقابل، بقي نمو ودائع القطاع الخاص ضعيفا، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 1% في مارس 2026.

وأضاف أنه رغم أن نمو الائتمان بدأ عام 2026 بقوة، وأن الاقتراض التحوطي قد يدعم النمو على المدى القصير، فإن هذه العوامل قد تتلاشى في الأشهر المقبلة إذا ما أسهم ضعف النشاط غير النفطي والتغيرات في أنماط إنفاق المستهلكين في كبح الطلب.

ورغم استمرار متانة الائتمان المحلي خلال الربع الأول، فقد تباين النمو بين القطاعات الرئيسية، وفقا لما ذكر التقرير، إذ ارتفع الائتمان الموجه للبنوك والمؤسسات المالية بنسبة 5.0%، على أساس ربع سنوي، وهو أقل بكثير من التوسع البالغ 8.8% المسجل في الربع الرابع من عام 2025، وذلك في ظل زيادة التقلبات وتراجع الثقة عقب اندلاع الحرب في المنطقة؛ مما أدى إلى انكماش حاد في شهر مارس 2026.

وبالمثل، توسع الائتمان المخصص لشراء الأوراق المالية بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي، وهو مستوى أدنى بكثير من نمو الربع الرابع من عام 2025 البالغ 6.3%؛ مما يعكس تراجعا في شهية المخاطر واتباع نهج استثماري أكثر حذرا، وفقا للتقرير.

وأوضح أن نمو ائتمان الأسر تباطأ كذلك بشكل ملحوظ، إذ سجل زيادة طفيفة بلغت 0.1% فقط على أساس ربع سنوي في الربع الأول من 2026، مقارنة بنمو بلغ 0.7% في الربع الرابع من عام 2025. وقد مثل الانكماش الشهري الطفيف البالغ 0.4% في مارس الماضي أول تراجع منذ مارس 2024، منهيا فترة طويلة من النمو المستقر، ومؤكدا تزايد حذر الأسر في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين.

وأشار التقرير إلى أن، في المقابل، كان الإقراض لقطاع الأعمال المحرك الرئيسي لنمو الائتمان المحلي في الربع الأول من العام الجاري، إذ تسارع نموه إلى 2.9% على أساس ربع سنوي (6.3% على أساس سنوي)، مقارنة بنسبة 0.6% في الربع الرابع من عام 2025، غير أن الزخم تراجع خلال شهر مارس متأثرا بالصراع الأمريكي-الإيراني، إذ سجل الائتمان المرتبط بالتجارة انخفاضا حادا بلغ 5.5% على أساس شهري، كما تباطأ النمو في قطاعات الإنشاءات (0.8%)، والخدمات العامة (0.3%)، وقطاع النفط والغاز (2.7%). وقد جرى تعويض ذلك جزئيا بنمو أقوى في الإقراض الموجه للقطاع العقاري (1.3%)، والصناعة (3.8%)، والقطاعات الأخرى (1.7%).

وأضاف أن، في الوقت نفسه، تباطأ نمو الائتمان الموجه لغير المقيمين ليسجل 3.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 8.0% في الربع الرابع من عام 2025، وهو ما يعكس انكماشا حادا في فبراير وتعافيا محدودا فقط في مارس 2026، وبلغ الائتمان المقدم لغير المقيمين ما نسبته 17% من إجمالي الائتمان المقدم للمقيمين وغير المقيمين.

وعلى صعيد الودائع، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن ودائع المقيمين سجلت نموا قويا بلغ 3.8% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الجاري (7.4% على أساس سنوي)، وهو ما يزيد على ضعف معدل النمو المسجل في الربع الرابع من عام 2025، وذلك بفضل الزيادات الملحوظة في ودائع القطاع العام (13.2% على أساس ربع سنوي) وودائع الحكومة (22% على أساس ربع سنوي).

وأشار إلى أن، في المقابل، ظل نمو ودائع القطاع الخاص محدودا عند 0.1% على أساس ربع سنوي، مسجلا تحسنا طفيفا مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، كما تباطأ نمو ودائع غير المقيمين في الربع الأول ليبلغ 1.9% على أساس ربع سنوي، انخفاضا من 18.6% في الربع الرابع من عام 2025، نتيجة التراجعات الشهرية المسجلة في فبراير (-0.3%) ومارس (-4.9%)، مع تركز الضعف في ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية. وقد جرى تعويض ذلك جزئيا بارتفاع الودائع بالدينار الكويتي، واستمرار نمو ودائع الحكومة والقطاع العام لغير المقيمين.