EN
قال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح الشهابي، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن مصر بنهاية شهر يونيو المقبل ستنهى المديونية الخاصة بالمستحقات الاجنبية فى قطاع الطاقة والتى تجاوزت 6.1 مليار دولار، وحاليا تبلغ المديونية 714 مليون دولار فقط وسيتم تسديدها قبل نهاية 30 يونيو المقبل وبذلك يتم انهاء هذه المديونية تماما.
وأوضح أن ذلك أدى إلى تحفيز الشركات الدولية المعنية بالطاقة لزيادة الاستكشافات والمحفز والتجهيز والانتاج حيث تعهدت هذه الشركات الدولية بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة القادمة تتجاوز 19 مليار دولار.
وقال مدبولى - خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده عقب الاجتماع الإسبوعى للحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، وبحضور وزيري الصناعة والاتصالات - إن هذه أرقام أعلنتها الشركات الدولية نفسها، ووضعت برنامجًا تنفيذيًا على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 8 مليارات دولار لشركة إيني الإيطالية، و5 مليارات دولار لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية، و2 مليار دولار لشركة أركليوس الإماراتية، و4 مليارات دولار لشركة أباتشي الأمريكية .
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ترصد بذلك مدى التنوع بين هذه الشركات من مختلف أنحاء العالم، وكلها شركات عملاقة تضخ هذه الاستثمارات وتؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري، في خضم أحداث وأجواء يشهدها العالم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى أن أسعار البترول يتم تحديدها يوميًّا في الأسواق العالمية، وهو ما يفرض تحديات مستمرة على قدرة الدولة في السيطرة على فاتورة الواردات.
ولفت إلى أن هذا التذبذب السعري يمثل ضغطًا مباشرًا على الموازنة العامة، ويجعل إدارة ملف الطاقة أكثر تعقيدًا في ظل الظروف العالمية الحالية.
في سياق آخر، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أن الحكومة تعمل على قيد 30 شركة حكومية في البورصة المصرية.
وأضاف أنه تم قيد 12 شركة منها بالفعل ونحو 10 شركات أخرى يجري العمل على قيدها إضافة إلى 10 شركات من قطاع البترول.
