اليابان تؤكد استعدادها للتدخل في أسواق العُملات لدعم الين وسط ترقب لمباحثات مع واشنطن

أكد نائب وزير المالية للشؤؤن المالية وكبير دبلوماسيي العملة في اليابان أتسوشي ميمورا أن طوكيو لا تواجه قيوداً بشأن عدد مرات التدخل في أسواق الصرف الأجنبي لدعم الين .. مشيراً إلى استمرار التواصل اليومي مع السلطات الأمريكية في ظل الضغوط المتزايدة على العملة اليابانية.

وتأتي تصريحات ميمورا قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى طوكيو الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تركز المحادثات على تحركات الين والسياسة النقدية لبنك اليابان.. بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الإخبارية.

وقال المسؤول الياباني : إن السلطات تواصل مراقبة ما وصفه بـ "التحركات المضاربة" في سوق العملات.. مؤكداً أن نظراءه الأمريكيين "يتفهمون بشكل كامل" الموقف الياباني والإجراءات التي تتخذها طوكيو لدعم العملة.

وتزايدت تكهنات الأسواق بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية مجدداً بعد ارتفاع الين بصورة حادة خلال الأيام الماضية، وسط تقديرات بأن اليابان ربما تدخلت بالفعل الأسبوع الماضي بضخ نحو 35 مليار دولار لدعم العملة، وفق بيانات أسواق النقد.

وتراجع الين في تعاملات اليوم الخميس إلى نحو 156.13 ين مقابل الدولار بعد مكاسب مؤقتة دفعته إلى مستوى 155 يناً بينما يراقب المستثمرون مستوى 160 يناً للدولار باعتباره خطاً دفاعياً رئيسياً قد يدفع السلطات اليابانية إلى تدخلات إضافية.

ومن المنتظر أن يجتمع بيسنت خلال زيارته المرتقبة مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا، وسط ترقب لأي إشارات أمريكية تتعلق بسعر صرف الين أو توجهات السياسة النقدية اليابانية.

ويرى محللون أن واشنطن قد تضغط باتجاه رفع أسرع لأسعار الفائدة في اليابان، باعتبار أن ضعف الين يعود بدرجة كبيرة إلى بطء تشديد السياسة النقدية من جانب بنك اليابان.

وفي هذا السياق .. أشارت محاضر اجتماعات بنك اليابان إلى وجود انقسام داخل البنك المركزي بشأن مخاطر التضخم الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة ؛ ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال يونيو المقبل رغم قرار البنك الأخير بالإبقاء عليها دون تغيير.

ويشكل ضعف الين تحدياً متزايداً للحكومة اليابانية بسبب ارتفاع تكلفة الواردات ، خاصة النفط والمواد الغذائية، في وقت تحاول فيه السلطات الحد من الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسواق المالية.

وأكد ميمورا أن تصنيف صندوق النقد الدولي لليابان كنظام صرف حر لا يمنع السلطات من التدخل المتكرر في الأسواق إذا اقتضت الضرورة، مشدداً على أن الهدف الرئيسي يتمثل في الحد من التقلبات الحادة للعملة وليس تغيير الاتجاه العام للسوق.