EN
كشفت النائبة راوية مختار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رأيها في مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدة أن مصلحة الطفل واستقراره النفسي يجب أن يكون أولوية عند مناقشة مواد القانون.
مشروع قانون الأسرة الجديد
وقالت “مختار”، خلال مداخلة تلفزيونية، إن مشروع قانون الأسرة من أهم المشاريع المجتمعية المطروحة حاليًا، خاصة أنه لا يحل نزاعا قانونيا بين طرفين، بل إنه مستقبل طفل ومستقبل أسرة ومستقبل مجتمع بالكامل.
وأضافت عضو مجلس النواب: "ولذلك أهم ما في هذا الأمر هو الخروج بمشروع قانون متوازن، ويجب أن أُشير أن مشروع القانون أو ما يتم تداوله حاليًا في الإعلام أو على السوشيال ميديا هو مجرد نقاشات، لم يصدر مجلس النواب مشروع قانون متكامل حتى الآن".
وتحدثت وكيل لجنة القوى العاملة عن الحضانة في مشروع قانون الأسرة، قائلة: "من وجهة نظري الشخصية يجب أن نتغافل عن منظور الأب والأم، مصلحة الطفل أهم شيء والاستقرار النفسي، يجب أن تكون الأولوية الفضلى للطفل".
ترتيب الحضانة
وعن تواجد الأب في المركز الثاني بترتيب الحضانة، قالت النائبة راوية مختار، إنها ترى أن الأب كان يجب أن يتواجد في المركز الثالث، مضيفة: "في المركز الأول الأم، وإذا لم تكن الأم قادرة، تكون الحضانة مع أم الأم، دائمًا الطفل محتاج لوالدته".
وبشأن المادة المتعلقة بفسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر، قالت: "كلام غير صحيح تمامًا، الأصل في الزواج المودة والرحمة، لازم نرجع للفطرة التي خُلقنا عليها، الأمر ليس تجربة، ده مجتمع أسرة تتكون، وأمر غير منطقي، من الممكن أن يكون هناك اشتراطات، لو أنا تضررت خلال 6 شهور يكون عندي مخرج وهذا موجود بالفعل".
وكشفت عضو مجلس النواب عن أبرز المواد الجدلية في مشروع قانون الأسرة، وقالت خلال مداخلتها الهاتفية لـ"أحلام مواطن"، أن خفض سن الحضانة والاستضافة هما الأبرز، ورفضت أن يكون سن الحضانة أقل من 15 عامًا حتى يستطيع الطفل التمييز، مضيفة: "لازم يشارك الأب في تربية الأبناء وليس لغرض مالي فقط".
واختتمت راوية مختار حديثها عن قانون الأسرة الجديد بالحديث عن المادة المتعلقة بحصول الزوج على إذن كتابي في حالة الزواج بأخرى، وقالت: "ليس إذن هو إعلام الزوجة لحدوث مشاكل عديدة نتيجة إخفاء الزواج وهذا حقها، مش هتمنع زواجه، وسيكون لها حرية الاستمرار أو لا".
