EN
توسعت وزارة الكهرباء خلال السنوات الأخيرة في تركيب العدادات الكودية بالمباني المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الكهرباء والحد من الخسائر الناتجة عن التوصيلات العشوائية.
ضبط استهلاك الطاقة
ويأتي هذا التوجه كحل مؤقت يهدف إلى ضبط استهلاك الطاقة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في محاسبة المواطنين على الاستهلاك الفعلي بدلًا من التقديرات الجزافية التي كانت تُطبق بنظام الممارسة.
سرقة التيار الكهربائي
ويرى خبراء الطاقة أن العدادات الكودية تمثل خطوة مهمة للسيطرة على نسب الفقد الكبيرة الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي، خاصة مع التوسع العمراني غير المخطط، مؤكدين أنها لا تمنح أي وضع قانوني للعقار وإنما تُستخدم فقط لتنظيم استهلاك الكهرباء لحين تقنين الأوضاع بشكل كامل.
التوصيلات غير القانونية
من جانبه؛ كشف الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة والرئيس السابق لقطاع الأداء بكهرباء مصر، تفاصيل وأسباب التوسع في استخدام العدادات الكودية، موضحًا أنها جاءت كحل مرحلي لمعالجة أزمة الفقد في الطاقة الكهربائية الناتج عن التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار.
ضبط استهلاك الكهرباء
وأوضح سليم، خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن العداد الكودي لا يُعد بديلًا دائمًا للعدادات القانونية، بل وسيلة مؤقتة تهدف إلى ضبط استهلاك الكهرباء داخل المناطق والمباني المخالفة، إلى جانب إنهاء العمل بنظام الممارسة القديم الذي كان يعتمد على التقديرات العشوائية للاستهلاك.
نسبة الفقد في الكهرباء
وأشار إلى أن نسبة الفقد في الكهرباء بسبب الاستيلاء غير القانوني على التيار وصلت إلى نحو 25%، وهي نسبة كبيرة تعادل استهلاك إحدى شركات توزيع الكهرباء الكبرى، مؤكدًا أن التوسع العمراني العشوائي والتوصيلات غير المنظمة كانا من أبرز أسباب تفاقم الأزمة.
وضع قانوني للوحدات السكنية
وأضاف أن الدولة اتجهت إلى تركيب العدادات الكودية بهدف قياس الاستهلاك الفعلي للمواطنين بدقة، مشددًا على أن هذه العدادات لا تمنح أي إثبات ملكية أو وضع قانوني للوحدات السكنية، وإنما يقتصر دورها على تسجيل الاستهلاك لحين تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتحويل العدادات لاحقًا إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح المعتاد.
